أراسكوم المصرية تحت رحمة البرلمان الكندي

تعرضت بعض وسائل الإعلام الدولية إلى الجدل القائم خلال الفترة الأخيرة داخل البرلمان الكندي بضغط بعض أعضائه على الحكومة لإجبارها على التراجع على قرار السماح للأجانب بتملك شركات الإتصال بكندا، وتحوّلت القضية إلى جدل كبير منذ إقدام وزير الصناعة الكندي توني كليمنت على منح رخصة إستغلال لشركة
"غلوبال لايف" التابعة لمجموعة أراسكوم تيلكوم المصرية السنة الماضية، وهو ما اعتبره بعض أعضاء البرلمان الكندي قفزا على القانون من الوزير على قرار سابق، صادرا عن ذات الهيئة يمنع مثل هذه التراخيص التي مكنت أراسكوم من دخول هذا السوق كمتعامل في مجال الهاتف اللاسلكي سنة 2008، مما مكنها من الحصول على ذبذبات راديو عبر كافة التراب الكندي بإستثناء مقاطعة الكيبيك، وحسب نفس المصادر فلقد طالب البرلمانيون الوزير الأول الكندي ستيفن هاربر بإعتماد قوانين صارمة ومطالبته بتقييد أكبر في مجال إستحواذ الأجانب على شركات الإتصالات، وهو القرار الذي ستكون أراسكوم المصرية أكبر ضحياه في حالة صدوره، بعدما تأكد أنها تملك أغلبية مطلقة رغم تشكيلها لمجمع شارك فيه كنديون بإستثمار قدر
ب 442 مليون دولار. وفي انتظار الفصل في القضية أشار بعض العارفين لهذا القطاع النفوذ الكبير لذات الشركة في بلد يعتبر من أكبر البلدان المغلقة أمام الأجانب للإستثمار في هذا المجال التي تسيطر عليه شركات محلية تشهد ساحتها تنافسا شرسا فيما بينها على غرار شركة بال وفيدوا وروجرس.