محاكم العاصمة تعج بها بالرغم من تشديد العقوبة

صورة من الارشيف
قضايا السرقة والاعتداءات في الشوارع والشواطئ تشهد ارتفاعا ملحوظا في الصيف
* تزامنا مع فصل الصيف تشهد معظم محاكم العاصمة ارتفاعا مذهلا لقضايا السرقة، خاصة تلك المرتكبة على الأشخاص بالعنف وفي الشوارع العمومية، حيث أكد لنا عدد من المحامين بأن معدل قضايا السرقة ارتفع هذه الأيام بشكل ملفت للانتباه مقارنة بالشهور الماضية وهذا بالرغم من الإجراءات الردعية المتخذة من قبل المشرع الجزائري للحد من هذه الظاهرة، والعمل على تشديد العقوبة في حق كل شخص يرتكب جريمة السرقة على الطريق العمومي.
* في هذا المقام، صرح لنا أحد المحامين من نقابة العاصمة، أن قضايا السرقة هي من أكثر القضايا المطروحة على العدالة في فصل الصيف، بالرغم من وجود أغلب المحاكم في عطلة قضائية، حيث تتم معالجة قضايا الموقوفين فقط مع تأجيل أغلب القضايا الأخرى التي يكون فيها المتهمون تحت الرقابة القضائية. هذا وأشار جل المحامين الذين التقتهم الشروق بمجلس قضاء العاصمة، إلى أن سرقة الهواتف النقالة هي أكثر القضايا الشائعة، لدرجة أن المحاكم تعالج ما يقارب خمس أو سبع قضايا من هذا النوع يوميا، وهي في أغلبها يقول محدثونا قضايا يتورط فيها شباب لا تتجاوز أعمارهم العشرين سنة ومتعودين على النشل بالشوارع والمحطات العمومية. كما أن المسبوقين في مثل هذا النوع من الجرائم يستغلون فصل الصيف لارتكاب جريمة السرقة، خاصة في الشوارع المزدحمة بالمارة، عن طريق النشل أو باستعمال أسلحة بيضاء للتهديد، خاصة الفتيات وهذا لسرقة المجوهرات أو الهواتف النقالة منهن. كما لاحظنا من خلال تواجدنا اليومي بالمحكمة والقضايا التي يتم معالجتها، أن هناك مجرمين محترفين ومسبوقين قضائيا يستغلون موسم الاصطياف لسرقة السياح الأجانب في الشواطئ وحتى في حافلات النقل العمومي، ولهذا فإن المشرع الجزائري يقول رجال القانون منذ سنة 2006 حاول التصدي بكل الطرق لجريمة السرقة التي شوهت منظر العاصمة وجعلت السياح ينفرون منها، وهذا من خلال تشديد العقوبة حسب المادة 352 في حق كل شخص ارتكب جنحة السرقة في وسائل النقل العمومية أو داخل نطاق السكك الحديدية والمحطات والمطارات والموانئ، وهذا بعقوبة الحبس من خمس سنوات حتى عشر سنوات مع غرامة مالية تصل حد 100000 دج، وكل هذا من أجل الحفاظ على وجه العاصمة وضمان الأمن بالشوارع لكل الناس سواء جزائريين أم سياح أجانب.
* وفي هذا الشأن، يرى المحامون بأن تشديد العقوبة ساهم في السنوات الأخيرة في تقليل ظاهرة الاعتداءات بالشوارع، لكن هذا يبقى بدرجة نسبية، خاصة أن الظروف المعيشية الصعبة والتعود على الإجرام والربح السريع الذي يجنيه المجرمون من السرقة، كلها عوامل ساهمت في انتشارها في فترات معينة، خاصة في الصيف وشهر رمضان الكريم أين تكثر عمليات السرقة بالأسواق.