صاحب شركة للمواد الصيدلانية بورڤلة يستنجد بوزير العدل

صورة من الارشيف
استنجد صاحب إحدى شركات بيع المواد الصيدلانية بالجملة في ولاية ورڤلة بوزير العدل مطالبا إياه بفتح تحقيق معمق في قضيته المتمثلة في النزاع الحاصل بينه وبين مديرية الضرائب لولاية ورڤلة التي فرضت على الشركة تسوية جبائية فيما يخص الضريبة على أرباحها والتي قدرتها في بداية الأمر ب 25٪ وبعد تقديم الطعن من طرف صاحب الشركة تم تخفيضها إلى 14.25٪ مع إلغاء عقود الإيجار للمحل المستأجر وكذا شاحنة العمل الصغيرة فقدمت الشركة طعنا آخر في القرار دفع الأمر بإدارة مديرية الضرائب لولاية ورڤلة إلى مطالبة مفتشية الضرائب بأخذ رأيها في الموضوع، فكان الرأي مخالفا لرأي المفتشية الجهوية للتحقيقات المعمقة ورأت بجانبها بأن الضريبة غير مؤسّسة إطلاقا.
وأكد صاحب الشركة بن عمر العيد في حديثه ل "الشروق" بأنه بالرغم من رأي المفتشية الجهوية للتحقيقات المعمقة التي أفادت بأن الضريبة، غير مؤسسة إلا أنه يواصل دفعها كل سنة منذ 5 سنوات، وقد طالب من مجلس قضاء ورڤلة سنة 2005 تعيين خبير معتمد من أجل المعاينة والتحقيق في القضية، إلا أن طلبه قوبل بالتجاهل إلى يومنا الحالي، مما دفع بمسير الشركة إلى رفع طلبه لمجلس الدولة.
* وقد أرجع ذات المتحدث أسباب هذه القضية إلى سنة 1998 عندما قامت مفتشية الضرائب لأول مرة بالتحقيق المعمّق للشركة لسنوات 95 - 96 - 97 وأسفر عن سلامة الشركة من كل ضريبة غير مدفوعة، إلا أن رئيس المفتشية ادّعى بأن الشركة مطالبة بدفع ضريبة مقدرة ب 73 مليون سنتيم يتم دفعها على شريحتين، 53 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم فقام محاسب الشركة بالتعاون مع رئيس مفتشية الضرائب بتحويل الصك إلى وجهة غير معروفة لصاحب الشركة، وتم الاكتشاف بأن الصك لم تستفد منه مصلحة الضرائب مما دفع بصاحب الشركة إلى رفع دعوى قضائية ضدهما فحكمت المحكمة الابتدائية بتڤرت على رئيس مفتشية الضرائب وكذا محاسب الشركة ب 24 شهرا حبسا نافذا بتهمة النصب والاحتيال واستعمال النفوذ والتزوير واستعمال المزوّر، ومنذ ذلك الحين والشركة تتعرض للتحريات وباتت تخضع لمثل هذه الضريبة، وقد اعتبرها صاحب الشركة انتقاما منه فطالب من وزير العدل بفتح تحقيق معمق وإعادة الاعتبار للشركة وتعويضها عن كل الأضرار.