خبراء اقتصاديون يؤكدون زيادة الإنتاجية ب 10 بالمائة

مرور سنة من اعتماد يومي الجمعة والسبت كعطلة أسبوعية

ميناء الجزائر
فيما لايزال قانون المالية يؤثر سلبا على التجارة الخارجية
أفاد خبراء اقتصاديون أن النسبة في زيادة الإنتاجية عقب مرور سنة واحدة على تطبيق العطلة الأسبوعية الجديدة، يومي الجمعة والسبت بدل الخميس والجمعة، تجاوز 10 بالمائة.
أكد، بشير مصيطفى، الخبير الاقتصادي، أمس، أن هناك تأثيرات طارئة في الاقتصاد الوطني، على خلفية تغيير العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة إلى الجمعة والسبت، بوجود يوم عمل مشترك كامل وهو يوم الخميس، قلص من راحة الموانئ والمطارات فيما يخص شحن السلع وتفريغها، من 3 أيام إلى يومين، وذلك بسبب عطلة نهاية الأسبوع في الاتحاد الأوربي وبقية العالم المصادفة ليوم السبت.
وأفاد الدكتور مصيطفى في تصريح ل"الشروق"، بأنه توجد قيمة اقتصادية مضافة وحركية في الحياة الاقتصادية الوطنية عبر مؤشرات التجارة الخارجية، حركة الموانئ، نظام عمل العبور والمعاملات البنكية، نتيجة التغيير في عطلة نهاية الأسبوع، علما أن متوسط مبادلات الجزائر مع الاتحاد الأوربي تلامس 60 بالمائة ومع بقية العالم الذي يتبع العطلة الأسبوعية الحالية 25 بالمائة.
وأوضح المتحدث أن مؤشرات الاقتصاد، ومقارنة بستة الأشهر الأولى بين 2009 و2010، ومن الناحية الرقمية "زاد نشاط الموانئ وخاصة ميناء الجزائر خلال الفترة المذكورة بنسبة 16 بالمائة حسب بيانات مصالح ميناء الجزائر وهذا انعكاسا لتوفير عمل يوم الخميس"، وأضاف أن معاملات العبور حصل فيها تسريع وبشكل لافت نتيجة تسخير يوم الخميس للمعاملات الإدارية مما انعكس إيجابا على عدد البواخر الراسية في الميناء في انتظار التفريغ.
وحسب مصالح ميناء الجزائر فإن عدد هذه البواخر - حالة الانتظار - قد انخفض من 17 باخرة الى 7 بواخر في المتوسط، كما أصبح هناك توافق كامل بين عمل البنوك الجزائرية والبنوك الأجنبية مما أثر إيجابا على تنفيذ عمليات التخليص والتحويل بين البنوك المقيمة والبنوك المراسلة وبين المتعاملين الوطنيين والأجانب.
من جهة ثانية، قال بشير مصيطفى أنه "لا يمكننا اكتشاف أثر تغيير العطلة بشكل كامل من حيث مؤشرات التجارة الخارجية بسبب تزامن ذلك مع إجراءات الحكومة"، واعتبر أن تلك الإجراءات ترمي إلى تقييد الواردات مما أثر سلبا على حجم عمليات التجارة الخارجية التي يقوم بها القطاع الخاص "وخاصة تدابير قانون المالية التكميلي 2009 الذي أثر على بيانات الأشهر الستة الأولى من عام 2010 بشكل لافت".
من جهته، أكد، عبد الرحمان بن خلفة، المفوض العام للجمعية المهنية للبنوك والمصارف أن الخاصية في القطاع المصرفي وهو أهم حلقة في العملية الاقتصادية، أنه لم يحصل تغيير في العطلة الأسبوعية، فيما أوضح أنه من الناحية الاقتصادية هناك وجهتين داخلية وخارجية، مؤكدا ربح يوم عمل إضافي آخر مشترك مع باقي القطاعات الاقتصادية في الجزائر، "سمح بوضع تجانس وتكامل، على طيلة 5 أيام في الأسبوع، وبذلك تم إزاحة التشتت والتذبذب الحاصل سابقا"، مضيفا "مما سمح بنجاعة في العمل ورفع المرودوية ومعالجة الملفات ونقص في كلفة العمل". ومن الناحية الخارجية قال بن خلفة "الآن نحن مشتركين مع بقية العالم في يوم واحد".
وأفاد المتحدث أنه من الناحية الاجتماعية أصبح 42 ألف عامل في القطاع المصرفي في تجانس مع عائلاتهم، ولم يستبعد أن يكون الاقتصاد الوطني قد سجل رفعا في الإنتاجية على الأقل 10 بالمائة، بحسب تقديرات الخبراء، حيث تحسنت بحساب 5 أيام بدل 4 أيام في العمل الأسبوعي بوجود يوم الخميس المشترك، حيث يحسب الخبراء ذات التقدير بربح على الاقل نصف يوم عمل إضافي أزال التشتت السابق في القطاعات الاقتصادية.