إنتاجية المؤسسات الناشطة بالسوق الوطني تنمو ب 20 في المائة

أكد، أمس، المفوض العام للجمعية المهنية لمؤسسات البنكية والمالية، عبد الرحمان بن خالفة، أن تنفيذ قرار اعتماد يومي الجمعة والسبت عطلة أسبوعية في الجزائر منذ أوت 2009 قد سمح من رفع نسبة الإنتاجية والتبادلات بين المؤسسات بنسبة 20 بالمائة على الأقل. وأوضح ذات المحلل الاقتصادي أنه بعد مرور سنة كاملة عن تغير أيام العطلة الأسبوعية بقرار حكومي في 14 أوت للعام المنقضي كان له ثلاث نتائج مباشرة بالنسبة للقطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد والحياة الاجتماعية بين القطاعات المنتجة التي كانت تستريح أيام الخميس والجمعة والسبت.
وأضاف المتحدث أن التمكن من خلق يوم عمل إضافي آخر مشترك بين القطاعات المالية والاقتصادية في الجزائر قد تمخض عنه ثلاث نتائج مباشرة، أولاها خلق عمل متجانس ومتكامل; فكل القطاعات تعمل 5 أيام وهي مقاييس عالمية، كما أنها وحدت الجهود وجعلتها متساوية عكس ما كانت عليه سابقا، حيث كان يسجل تذبذب في إنتاجية القطاعات كل على حدى، بالإضافة إلى الرفع من مستوى التعاون بين القطاعات الداخلية والخارجية في البلاد. وقدر بن خالفة أن تكون التغييرات الحاصلة في أيام العطلة الأسبوعية، من يومي الجمعة والخميس إلى يومي الجمعة والسبت على مدار 33 سنة أي منذ 1976 قد وحدت النسيج الاجتماعي بالجزائر، لاسيما وأن القرار المتخذ من قبل الحكومة يتماشى مع ما هو متبع في كثير من دول الشرق الأوسط ويراعي القيم الإسلامية التي تعتمدها الأسر بالحفاظ على قدسية يوم الجمعة باعتباره يوم عيد للمسلمين. وفي هذا الصدد، انتقلت مجموعة كبيرة من الشركات العالمية الموجودة في الجزائر، إلى العمل بعطلة الجمعة والسبت، من أجل مطابقة دوامها بنظام العمل الدولي والحد من الخسائر الناجمة عن عدم انسجام الجزائر وبقية العالم. وشرعت شركات ''سيمنس'' الألمانية، و''أرسيلور ميتال'' الهندية و''سافولا'' السعودية و''إير ليكيد'' الفرنسية و''ليندي'' الألمانية، موانئ دبي العالمية التي تدير جزءا من ميناء الجزائر إلى جانب الشركات العمومية والخاصة لتحقيق متطلبات الاقتصاد العالمي وتعزيزا للنجاعة الاقتصادية بعدما كان مشكل عدم تطابق العطلة الأسبوعية في بلادنا مع تلك المعمول بها عالميا يؤرق العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية ويكبدها خسائر معتبرة. وتشير تقديرات رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، رضا حمياني، إلى أن الخسائر السنوية التي يتحملها الاقتصاد الوطني بسبب عدم تطبيق نظام العطلة الأسبوعية العالمية يومي السبت والأحد تفوق 750 مليون دولار، وهو ما يعادل إجمالي الصادرات خارج قطاع المحروقات.