إستطلاع سابق لمعهد 'إيمار' أكد رفض الجزائريون التخلي عن الجمعة

هل ستلجأ الدولة إلى تغيير عطلة نهاية الأسبوع، في الجزائر، من الخميس والجمعة، إلى الجمعة والسبت بدل السبت والأحد؟، ماهي أسباب وأهداف هذا التغيير؟، وهل العملية ذات أهداف إقتصادية ومالية ودوافع إقليمية ودولية، أم أنها لحسابات سياسية وديبلوماسية؟..
وماذا سيصيب الجزائريون لو تقرّر تعميم "ويكاند" الجمعة والسبت، إسوة بمنتدى رؤساء المؤسسات الخاصة، على كل القطاعات والإدارات والمؤسسات الوطنية، علما أن هذا النظام المحدد لأوقات العمل، معمول به منذ سنوات على مستوى عدة مصالح عمومية وهيئات رسمية؟.
هل قرار منتدى المؤسسات الخاصة، خطوة لتمهيد "توسيع" الخيار إلى كل الموظفين والعمال في القطاع العام؟، وهل هو بالونة إختبار لجسّ النبض؟، ماهو محل هذا التغيير من إعراب المساس "بالثوابت الوطنية والدينية" المضمونة دستوريا؟، وهل دخول التغيير حيز التنفيذ، قرار إختياري أم إجراء إضطراري؟، ثم هل الحكومة مع أم ضد هذا النهج؟..قد تختلف الإجابات والمواقف، بحسب توجه وتحليل وإديولوجية و"مصلحة" كل فريق سياسي أو ديني أو إقتصادي في البلاد، لكن الشيئ الذي لا يمكن إخفاؤه، هو خضوع العديد من المصالح، إلى عطلة الجمعة والسبت، ومن بينها مصالح الحالة المدنية بالبلديات ومصالح الدوائر والولايات(الجماعات المحلية)، وكذا البنوك وشركات التأمين، وكلها تشتغل يوم الخميس وتغلق أبوابها يومي الجمعة والسبت، على أن تستأنف نشاطها يوم الأحد.
وبعيدا عن الدوافع المالية والإقتصادية والخلفيات السياسية و"العلاقات الدولية"، و"العوائق" الدينية، كانت مؤسسة "إيمار" الفرنسية، المتخصصة في الدراسات والإستشارات، كشفت عن نتائج إستطلاع للرأي، خلال شهر ديسمبر الماضي، شمل أكثر من ألفي شخص تزيد أعمارهم على 18 عاما للمناطق الأربع الرئيسية في الجزائر، وقالت أن ثلثي المواطنين يعارضون تغيير العطلة الأسبوعية من الخميس والجمعة لتكون السبت والأحد تطابقا مع الدول الغربية، ويكون السبب في هذه المعارضة، له علاقة مباشرة بيوم الجمعة كيوم مقدس بالنسبة للمسلمين ضمن الشعائر الدينية، أي أن الرفض نابع من الإعتقاد بأن تحويل العطلة الأسبوعية هو محاولة لضرب المقدسات الإسلامية، بإجبار الجزائريين وفق "قانون العمل" على التخلي عن صلاة الجمعة بإسم عدم مغادرة أماكن العمل.
لكن الحديث الآن عن الإبقاء على يوم الجمعة ضمن أجندة عطلة نهاية الأسبوع، والإكتفاء بتعويض الخميس بالسبت، أو تعميم راحة السبت إلى قطاعات أخرى خارج الهيئات الإدارية والمؤسسات المالية، بوسعه حسب مراقبين، أن يمتص غضب الرافضين لمبدإ التغيير وينجح في تحجيم دائرة المعارضين، خاصة فيما يتعلق بما يسمى "التيار الإسلامي"، سواء داخل الأحزاب أو الهيئات العمومية أو الشركات الإقتصادية.
وكانت أنباء تحدثت في وقت سابق بقوة، وبعيدا عن الرسميات، عن تحويل عطلة نهاية الأسبوع المعمول بها، في الجزائر، من يومي الخميس والجمعة إلى يومي السبت والأحد، بداية من الفاتح جانفي 2006، على خلفية ما سمي بجزم خبراء في الإقتصاد بأن الجزائر تهدر أموالا طائلة من العملة الصعبة تقدر ب 5 ملايين دولار، جراء الإبقاء على العطلة الأسبوعية يومي الخميس والجمعة، خلافا للعطلة العالمية، طالما أنّ نظام الإجازة الحالي المعتمد منذ العام 1976، يفقد الجزائر أربعة أيام عمل تواصل مع العالم الخارجي.
وحسب إستطلاع "إيمار" الفرنسية، فقد أعرب سكان منطقة الشرق عن معارضتهم لتغيير العطلة الأسبوعية بنسبة 74% مقابل 73% بالنسبة للجنوب، فيما تراجعت النسبة بالوسط لتصل إلى 61.5% بينما بلغت 58.6% بمنطقة الغرب، وقدر عدد النساء اللاتي يفضلن الإبقاء على العطلة الأسبوعية دون 67.4% من المشاركات في الإستطلاع، مقابل 71.6% بين الرجال الجزائريين.
هذا وتبقى الجزائر الدولة المغاربية الوحيدة، التي تعمل بأيام الخميس والجمعة، كعطلة رسمية لنهاية الأسبوع، وقد سبق وأن شهدت السنة الفارطة، تغيير بعض الدول العربية لأيام عطلها الأسبوعية، بإسم موافقة عطلة الأسبوع العالمية بدعوى إستعداداتها للإنضمام لمنظمة التجارة العالمية وتحت ضغط البنك العالمي، الذي ما فتئ يحثّ الحكومة الجزائرية في عدة مناسبات على إتخاذ السبت والأحد كيومي عطلة نهاية الأسبوع، خصوصا وأنها تخوض مفاوضات مع منظمة التجارة العالمية ومنطقة التجارة الحرة الأورومتوسطية.
ويآخذ على نظام العطل في الجزائر، بأن موظفي الجمارك وعمال الميناء (على سبيل المثال)، يستريحون في هذين اليومين، حيث يعمل نظراؤهم في بقية أنحاء العالم؛ ثم يستريحون للمرة الثانية يومي السبت والأحد حيث المكاتب مغلقة والإتصالات مقفلة مع بقية العالم!.
جمال لعلامي