ليبيا تطالب الاستعمار بالتعويض عن أضراره

في رسالة الى الجمعية العامة التي تعقد الشهر المقبل

طالبت ليبيا في رسالة وزعت في أروقة الأمم المتحدة بأن يدرج في جدول أعمال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة المقررة للشهر المقبل ثلاثة بنود جديدة من بينها "التعويض عن الأضرار الناجمة عن الاستعمار".
وقال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة عبد الرحمن شلقم في رسالة بعث بها الى سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون ألحقها بمذكرة تفسيرية إن "الغالبية العظمى من الشعوب الممثلة حاليا في الأمم المتحدة مرت عبر تاريخها بتجربة مريرة من الاستعمار.. فقد احتلت القوى الاستعمارية أراضيهم وعرضتهم لأقسى أشكال المعاملة غير الإنسانية، فيما يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان ومبادئ الكرامة المنصوص عليها في كل الأديان السماوية والثقافات الإنسانية".
وأشار شلقم حسب ما أوردت وكالات الأنباء الى أن عددا من الدول التي لديها ماض استعماري قد اعتذرت للشعوب التي استعمرتها، حيث اعتذرت النمسا والمجر لشعوب البلقان، كما اعتذرت اليابان الى الصين وكوريا، واعتذرت أيضا استراليا الى السكان الأصليين الاستراليين، وقد اعتذرت ايطاليا مؤخرا الى ليبيا ووافقت على دفع تعويضات للشعب الليبي.
وقدم السفير الليبي مشروع قرار تنظر فيه الجمعية العامة للتأكيد من جديد بأن الاستعمار "عمل غير قانوني" والتشديد على عزمها الجمعية العامة على اتخاذ الخطوات اللازمة للقضاء التام على آثار الاستعمار والإعراب عن القلق إزاء الأضرار البشرية والمادية التي ألمت بالشعوب الخاضعة للاستعمار والتأكيد على أن من حق الشعوب التي عانت من السيطرة الاستعمارية أو لاتزال تحت تلك السيطرة الحصول على اعتذار "وتعويض عادل" من الدول الاستعمارية مقابل ما لحق بها من أضرار.
كما اقترح مشروع قرار يؤكد حق الشعوب المستعمرة سابقا في استعادة جميع وثائقها بما فيها الوثائق الرسمية الموجودة في حوزة القوى الاستعمارية حول تلك الشعوب وأوطانها، كما تمنح الدول التي خضعت للاستعمار أفضلية في مجال التبادل التجاري وأولوية في تلقي المساعدة المالية والفنية فيما يتعلق بالبرامج والخطوات الرامية الى تعزيز اقتصاداتها.
وطالب شلقم أيضا سكرتير عام الأمم المتحدة بأن يضع خطوطا عريضة لإنشاء آلية دولية لتقييم طلبات الحصول على تعويض عن الأضرار الاستعمارية مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر الدول الأعضاء ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية.