ملفا قطاع الصحة وتسيير سوق الدواء على مكتب الرئيس

النقابات تطالب بحلول عملية جديدة قبل استئناف جلسات الحوار

طرح وزير الصحة والسكان و إصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، مطالب مختلف نقابات قطاع الصحة، ونتائج الجلسات الأولى للحوار الوطني مع الشركاء الاجتماعيين على رئيس الجمهورية، فضلا عن عرضه لتقرير المفتشين المركزيين حول تسيير سوق الأدوية في الجزائر، وما شهده من أزمات متتالية من ندرة بعض الأدوية واللقاحات خلال الآونة الأخيرة، في حين طالب ممثلو نقابات القطاع بحلول عملية وجديدة، من أجل استئناف جلسات الحوار الوطني المبرمجة مع الدخول الاجتماعي المقبل.
وأوضح أمس، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، أن ممثلي نقابات القطاع مستعدون لاستئناف جلسات الحوار الوطني وفق رزنامة محددة، ولكن شرط وجود حلول عملية وفعلية جديدة لمشاكل ممارسي الصحة العمومية من أطباء و جراحي الأسنان وصيادلة، خاصة وأن الملف عُرض على رئيس الجمهورية من قبل الوزير جمال ولد عباس في جلسات الاستماع المخصصة لقطاع الصحة، مشيرا إلى نقابات القطاع في هدنة اجتماعية منذ تلقيهم وعودا من وزير الصحة بنقل انشغالاتهم إلى رئيس الجمهورية في جلسات الاستماع، حيث ستحدد نقابات القطاع طبيعة العمل النقابي خلال الأيام المقبلة، إما بمواصلة الحوار أو العودة إلى الإضراب والاحتجاج، حسب الحلول الجديدة المقترحة من قبل الوصاية.
وأشار الرئيس الجهوي لنقابة ممارسي الصحة، محمد ميساوي، إلى أن ملف مطالب ممارسي الصحة العمومية مرّ بأزمة تسيير حقيقية خلال فترة تولي الدكتور سعيد بركات لمنصب وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ما وضع قطاع الصحة على فوهة بركان حقيقية، متفائلا بالمبادرات العملية للدكتور جمال ولد عباس، منذ استلامه حقيبة تسيير القطاع، كما أشار المتحدث إلى أن ملف الأطباء متعلق أساسا بالمفتش المركزي للوزارة ومدير الموارد البشرية، حيث يستوجب على الوزير الجديد أن يطالب المسؤولين على الملف بتغيير استراتجيتهم الرافضة للحوار وكذا تهمييش الشركاء الاجتماعيين في القطاع، موضحا أن الحركات الاحتجاجية التي شنتها النقابات مرغمة هي نتيجة الضغط المستمر والأوضاع الاجتماعية المزرية التي يعيش فيها الأطباء، وغلق الجهات الوصية أبواب الحوار أمام ممثلي الأطباء.
كما عرض الوزير جمال ولد عباس على رئيس الجمهورية في جلسة الاستماع المخصصة لتقييم القطاع منتصف الأسبوع الجاري، تقرير المفتشين المركزيين حول سوق الأدوية وأزمات ندرة الأدوية واللقاحات التي شهدها السوق خلال الآونة الأخيرة وضرورة وضع استراتيجية وطنية للصناعات الصيدلانية، للحيلولة دون الوقوع في أزمات اضطراب أو ندرة في الأدوية، خاصة أدوية الأمراض المزمنة ولقاحات الرضع، وكذا الإجراءات الإستعجالية الواجب اتخاذها لإصلاح القطاع من أنسنة المستشفيات وتحسين الظروف "السوسيومهنية" للأطباء وممارسي الصحة العمومية.