اتحاد التجار يراسل أويحيى لإعادة ضبط الأسواق

يتوقع بأن حالة لا استقرار ستستمر إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي

يعكف اتحاد التجار والحرفيين على تحرير مراسلة رسمية لتوجيهها إلى وزير التجارة مصطفى بن بادة، وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى نهاية هذا الأسبوع، للإسراع في سن مشروع قانون يلزم التجار بتقديم خدمة عمومية للمواطنين خلال أيام الأعياد، في وقت تصر فيه وزارة التجارة على أن الأمر يقتصر على ضرورة تغيير الذهنيات والقيام بعمليات تحسيسية يشارك فيها الجميع.
وأثار الخلل الذي شهدته مختلف الأسواق، وكذا حركة التجارة والنقل خلال أيام العيد حالة تأهب على مستوى اتحاد التجار والحرفيين، الذي وجد نفسه عاجزا عن التحكم في الوضع، من خلال إلزام التجار المنضوين تحت لوائه بالإبقاء على محلاتهم مفتوحة خلال أيام الأعياد، على الأقل في الفترات الصباحية، قصد تمكين المواطنين من اقتناء ما يحتاجونه من مواد استهلاكية.
ويصر اتحاد التجار من خلال أمينه العام صالح صويلح على ضرورة وضع قانون صارم يجبر التجار على تقديم خدمة عمومية للمواطنين، وعدم التعامل مع زبائنهم على أساس أنهم يمارسون مهنة حرة، متأسفا لحالة العجز غير المسبوقة التي شهدتها مختلف الأسواق بما فيها أسواق الجملة، مما جعل المواطنين يلهثون للعثور على محلات تجارية مفتوحة تعرض ما يحتاجونه من منتجات استهلاكية، ويرجع المصدر ذاته ندرة الحليب إلى إحالة عمال المصانع المختصة في إنتاج هذه المادة على عطل مباشرة بعد انقضاء شهر رمضان.
وتوقع ممثل اتحاد التجار أن تستمر هذه الوضعية إلى غاية نهاية الأسبوع الحالي قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها، خصوصا في ظل استمرار الشلل النسبي للكثير من أسواق الجملة، بسبب خروج العديد من التجار في عطلة تزامنا مع عيد الفطر، موضحا بأن حالة الشلل طالت حتى المطاعم ومعظم المحلات التجارية بطريقة لم يسبق لها مثيل من قبل، وفي تقدير صالح صويلح فإن هذه الظاهرة ستتكرر خلال السنوات القادمة التي سيتزامن فيها شهر رمضان مع فصل الصيف، مما يتطلب ضرورة سن قانون صارم يضبط حركة التجارة خلال المناسبات والأعياد الدينية.
ومن جهتها ترى وزارة التجارة على لسان مصدر مسؤول رفض الكشف عن اسمه، بأن تنظيم السوق خلال مواسم الأعياد قد يتحقق بمجرد القيام بحملات تحسيسية، تعمل على إنجاحها وسائل الإعلام، من خلال توعية التجار بضرورة تقديم خدمة عمومية للمواطنين مهما كانت المناسبات والظروف، إلى جانب تغيير الثقافة الاستهلاكية للأفراد، ويرى المصدر ذاته بأن القوانين واضحة كما أن وزارة التجارة وجهت تعليمات للتجار للاستمرار في النشاط.
ويضيف المتحدث بأن التاجر تربطه شراكة بوزارة التجارة، وهو لا يمارس نشاطا حرا، بقدر ما هو يؤدي خدمة عمومية، مذكرا بتعزيز دور الرقابة من خلال تجنيد 1500 عون خلال شهر رمضان وحده، في انتظار تعزيز هذا الجانب ب 7000 عون رقابة في آفاق 2014، وفق ما ينص عليه المخطط الخماسي.