شرواطي يأمر مديري الشركات الفرعية بإبلاغ العدالة عن فضائح الفساد

"الشروق" تنشر ما دار في الاجتماع المغلق

مدير عام سوناطراك: "ألّي ما في كرشو التبن ما يخاف النار"
طلب الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" من مديري ومسؤولي الشركات الفرعية التابعة للمجمع والعاملة بالجنوب الجزائري تفاصيل دقيقة حول التجاوزات المتعلقة بالتسيير خلال السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة قيام كل مسؤول بإبلاغ العدالة في حال وجود ملفات أو تجاوزات حصلت خلال السنوات الفارطة تحت أي ظرف من الظروف.
وأمر نورالدين شرواطي، الرؤساء المديرين العامين للشركات الفرعية العاملة في مجال الخدمات البترولية وشبه البترولية، التابعة لمجمع "سوناطراك"، خلال الاجتماع الذي عقده يوم الأربعاء الفارط بالمديرية العامة للشركة بالعاصمة، بإبلاغ العدالة بجميع التجاوزات المسجلة، مشددا على ضرورة تحمل جميع المسؤولين لمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية، وعدم التزام الصمت في حال وجود تجاوزت قد تحاول بعض الأطراف التستر عليها.
وأشار الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك"، إلى مجموعة من الملفات بعينها ومنها لجوء المؤسسة الوطنية للأشغال في الآبار، إلى استيراد تجهيزات حفر من الصين وتوجيهها إلى سلطنة عمان، وحجم الخسائر التي تكبدتها الشركة بعمان، وملف التحايل على الوكالة الوطنية للتشغيل وتوظيف عمال بالمؤسسات البترولية والخدمات شبه البترولية، وإبرام صفقات بالتراضي.
وقال مصدر رفيع حضر الاجتماع ل"الشروق"، إن الخطاب الذي تحدث به الرئيس المدير العام الجديد للشركة، يحمل رسالة واحدة وهي ضرورة قطع الصلة بجميع الممارسات التي كانت سائدة على عهد الإدارة السابقة، وهي الرسالة التي فهمها جميع من حضر لقاء الأربعاء الفارط على أن تلقي الأوامر من طرف رضا هامش، قد انتهى إلى غير رجعة، باعتباره الآمر والناهي بشركة "سوناطراك" لسنوات طويلة، وأنه الشخص الذي لا يرد له طلب حتى من قبل الرئيس المدير العام السابق الموجود تحت الرقابة القضائية محمد مزيان.
وأشار شرواطي إلى وجود تجاوزات وخروقات عديدة في إبرام صفقات مع مؤسسات أجنبية، ومنها العقود التي أبرمت من طرف الشركة الوطنية لخدمات الآبار، مع شركة "بوتس وكوتس"، وما هي الفائدة التي جنتها الشركة من هذه الصفقة التي أبرمت بالتراضي من طرف المديرية العامة للمؤسسة، لافتا إلى وجود عدة ملفات على مستوى العدالة متعلقة بالشركات الفرعية ومنها القضايا العديدة للمؤسسة الوطنية للجيوفيزياء على مستوى محكمة حاسي مسعود، والمتهم فيها كل من الرئيس المدير العام للشركة ورئيس مصلحة الوسائل العامة، والخاصة بتوظيف 120 شخص بطريقة غير قانونية وبدون مخطط أعباء واضح.
وتطرق الرئيس المدير العام لمجمع "سوناطراك" خلال نفس الاجتماع إلى ملفات يتم التحقيق فيها حاليا من طرف مصالح الدرك بولاية ورقلة، ومنها ملف الصفقات الخاصة بمشروع شبكة الكهرباء والاعتداء على أحد المديرين بمكتبه والأسباب الكامنة وراء إخفاء الموضوع، بالإضافة إلى التحقيق في موضوع المشروبات الكحولية والوظائف الوهمية وإبرام صفقات بالتراضي من طرف "نافطوغاز" مع مقاولين من نفس المنطقة التي ينحدر منها مسؤول الإدارة والمالية للشركة.