* الوزير ينتظر تقارير مديري السياحة وديوان الحج لعزل التجار والمتطفلين على النشاط السياحي قرر وزير السياحة والصناعات التقليدية اسماعيل ميمون، حل 5 وكالات سياحية بينت التحقيقات تورطها في الفوضى التي اعترت عملية عودة المعتمرين الجزائريين مؤخرا، في انتظار اتخاذ قرارات في نفس الدرجة من الأهمية بعد إطلاعه على محاضر التحقيقات التي طلبها من الديوان الوطني للحج والعمرة الذي وقف عاجزا عن فرض الرقابة وتحصين موسم العمرة، الأمر الذي سمح بتسلل وكالات غير مرخص لها بالمشاركة في عملية تنظيم العمرة التي انتهت بإهمال المعتمرين وتشريد أزيد من 22 ألف معتمر لمدة قاربت الأسبوع. * وأكدت مصادر من محيط وزير السياحة، أن قرار حظر نشاط 5 وكالات سياحية الذي اتخذ نهاية الأسبوع، جاء كإجراء عملي على الإهمال والإهانة التي لحقت 22 ألف معتمر، بعد أن بينت التحقيقات الأولية ضلوع بعض الوكالات وتلاعبها وسوء تسييرها لموسم العمرة في ما تعرض له المعتمرون. * ويخص قرار الحل كلا من وكالة النهضة بالعاصمة ووكالة النورية وفرعها بالمسيلة ووكالة الشيلية بباتنة وفرعها بأم البواقي، هذا القرار الذي جاء بعد ثبوت التجاوزات المقترفة من الوكالات الثلاث وفرعين لهما، كونها لم تحترم دفتر الشروط، وشاركوا في عملية نقل المعتمرين دون الترخيص لهم بهذا النشاط الذي يخضع لمجموعة من الشروط الخاصة على نقيض الرحلات السياحية الأخرى، كذا عدم التزامهم، الأمر الذي يفتح الباب للتساؤل عن مدى مسؤولية الديوان الوطني للحج والعمرة فيما حصل، وقدرته على تحصين موسم العمرة وحتى الحج من أشباه الوكالات ومتحيني الفرص، من موقعه كمسؤول مباشر عن تفويض عمليات تنظيم العمرة. * وقالت مصادرنا أن الوكالات المتخذ في حقها قرار الحل لم تكتف بممارسة نشاط دون رخصة قانونية بواسطة الإحتيال للمشاركة في موسم العمرة، وهو الأمر الذي يحتاج الى تحقيقات معمقة، بل أهملت المعتمرين دون أي حد أدنى من المسؤولية تجاههم، الأمر الذي أضر بسمعة الجزائري في أوساط الدول الإسلامية، بعد أن مرغت كرامته في التراب، وشرد في أعقاب تأديته لشعيرة من الشعائر الدينية. * ولا يستبعد أن يردف هذا القرار بقرارات مماثلة في حق وكالات سياحية أخرى بعد إطلاع المسؤول الأول عليها وتقييم أدائها في الأيام القليلة القادمة، على التقارير التي أكدت مصادرنا أنه قد طلبها من الديوان الوطني للحج والعمرة ومديري السياحة، كما ستعود الكلمة أيضا للقنصلية الجزائرية بجدة، وذلك في خطوة نحو تحري وقائع "المهزلة" التي شهدها مطارا جدة والمدينة، والتي انتهت بتقاذف الاتهامات بين الفواعل الأساسية المعنية بتنظيم عملية العمرة يتقدمها ديوان الشيخ بربارة، الحاضر شكلا في عملية الحج والعمرة والغائب دوما في المضمون. * * تحرك وزير السياحة لوقف مهازل الوكالات وتلاعبها بأعظم الشعائر الدينية نيابة عن ديوان الشيخ بربارة، جاء بعد أن وصله كم هائل من شكاوى المواطنين المعتمرين الذين تعرضوا للإهانة لن يتوقف إلا بوضع حد لنشاط "سماسرة" المواسم، الأمر الذي يرهن الخريطة الحالية للوكالات السياحية، التي تعد 800 وكالة سياحية، تؤكد كل المؤشرات أنها وكالات "كاروتنية" من ورق فقط، لا تتوفر على شروط الإعتماد لنشاطها، ومعلوم أن الحكومة صادقت مؤخرا على مرسوم تنفيذي يعدل ويتمم شروط اعتماد الوكالات السياحية، الأمر الذي سينتهي بتطهير القطاع واندثار العديد من الوكالات التي ستسحب منها الإعتمادات ويجمد نشاطها. * * في سياق مغاير علمت "الشروق" أن أجندة وزير السياحة تحمل موعدا هاما جدا، سيجمعه مع كل الوكالات السياحية التي تنشط بالجنوب الجزائري للنظر في انعكاسات الإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين موسم السياحة بالجنوب الجزائري، وهو الموعد الذي سيتناول بالدراسة موضوع كيفيات التنسيق بين الوكالات السياحية والسلطات الأمنية والعسكرية لتأمين موسم السياحة بالصحراء دون تأثير قرار تغيير المسارات السياحية وإجبارية المرشد والتبليغ بمكان المبيت، تأثير عكسي قد يشوش على استقطاب السياح الأجانب على خلفية ما توحي به هذه القرارات من عدم استتباب الأمن في المنطقة، خاصة وأن قرار تحويل المسارات والإجراءات الأمنية المتخذة، صادفت تنامي النشاط الإرهابي ومسلسل الاختطافات بمنطقة الساحل. * * اتصلت "الشروق" مرارا وتكرارا بوزير السياحة اسماعيل ميمون لإطلاع الرأي العام بخلفيات قرار حل الوكالات السياحية، وعملية التطهير التي ستطال مجال النشاط السياحي من خلال إعادة تقييم أهلية الوكالات السياحية وأحقيتها في الإعتماد، وكيفيات الترخيص لوكالات دون غيرها بالنشاط في مجال تنظيم الحج والعمرة، غير أن هاتف الوزير ظل لا يرد، الأمر الذي تعذر معه الوقوف عند رأيه.
