ميمون يدعو إلى تبني سياسة سياحية مستدامة

دعا وزير السياحة و الصناعات التقليدية اسماعيل ميمون يوم الإثنين بالجزائر إلى تبني سياسة سياحية مستدامة قائمة على تثمين الموارد و تندرج في اطار شراكة بين مختلف الفاعلين النشطين في مجال السياحة.
و أوضح ميمون في كلمة القاها خلال حفل انطلاق 43 مشروعا سياحيا انه "امام التحديات التي نواجهها ينبغي علينا تبني سياسة سياحية مستدامة تاخذ كمنطلق لها تثمين مواردنا و مؤهلاتنا. اننا سنعمل في هذا الاطار على تطوير التعاون و الشراكة بين المستثمرين و مديري السياحة". و أشار إلى ان السياحة في الجزائر تعد قطاعا يتطلب "بدل مزيد من الجهد" في مجال التطوير و التهيئة مؤكدا على "دورها الحيوي" في انعاش الاقتصاد الوطني مبرزا في هذا الخصوص الخريطة المديرة الوطنية للتهيئة السياحية 2025. و أوضح في هذا الخصوص بان هذه الخريطة تمثل "الية مرجعية هامة" في ميدان تطوير النشاطات السياحية مضيفا بان الفندقة تعد "عنصرا اساسيا" في دفع السياحة نحو الامام.
كما أبرز ميمون اهمية الاستثمار في ميدان السياحة مشيرا في هذا الصدد إلى ان الاستثمار السياحي "يكتسي اهمية كبرى و يظل الاداة الاستراتيجية التي من شانها تثمين جميع الثروات الطبيعية التي تزخر بها البلاد". و بخصوص المشاريع 43 التي تم اطلاقها اكد الوزير في تصريح للصحافة بان هذه المشاريع تندرج في اطار تطوير السياحة المحلية من اجل "السماح للجزائريين بالاستفادة من هياكل الاستقبال خلال عطلهم مما سيحد من تدفق العملة الصعبة إلى الخارج". من جانب اخر و عن سؤال يتعلق ببعض التجاوزات الملاحظة في اماكن الترفيه اوضح ميمون ان "جميع الاجراءات قد تم اتخاذها من اجل ضمان راحة و امن المصطافين" مضيفا انه "من اجل مواجهة احتمال وقوع مثل هذه السلوكات غير الاخلاقية قمنا بتنصيب لجان ولائية مكلفة بارسال مفتشين إلى الميدان من اجل الاشراف و مراقبة الاماكن التي يرتادها المصطافون".
و بخصوص الخدمات التي توفرها الفنادق و المركبات السياحية ابرز الوزير غياب الاحترافية و المهنية مضيفا ان دائرته الوزارية "ستجند كل الامكانيات من اجل تحسين و عصرنة الخدمات الفندقية سواء كانت تابعة للقطاع الخاص او العام". أما فيما يتعلق بوكالات الاسفار فقد اوضح ميمون محتوى المرسوم التنفيذي الذي ينص على انشاء لجنة متعددة القطاعات مكلفة بمنح الاعتماد لوكالات السفر الجديدة. و خلص في الاخير إلى القول بان الاشياء الجديدة التي جاء بها المرسوم التنفيذي الاخير تتعلق خاصة بسن الشخص الراغب في فتح وكالة اسفار الذي ينبغي ان يتعدى 20 سنة و ضرورة وجود عقد بين الوكالة و الزبون من أجل تسهيل الاجراءات القضائية في حالة وقوع نزاع و كذا سحب الاعتماد في حالة عدم احترام الشروط.