رينغ تورط شابا ب 76 مليارا مع مصالح الضرائب بملفات مزورة

متهمة بالتزوير والاحتيال على عدد من التجار

المدير العام لرينغ علي الشافعي رفض الامتثال أمام قاضي التحقيق
فجر تاجر من سطيف فضيحة من العيار الثقيل تخص مؤسسة رينغ للهواتف النقالة التي هي فرع من شركة أوراسكوم المصرية، بعدما ورطته هذه الأخيرة في مشاكل مع مصالح الضرائب على إثر تعاملات مشبوهة بفواتير مزورة أصدرتها باسمه مؤسسة رينغ التي يتواجد مقرها الرئيسي بالجزائر العاصمة
* حيث وجد المدعو (ز.م) البالغ من العمر 27 سنة والذي يملك سجلا تجاريا للاستيراد والتصدير باسم شركة "الفحناء" وجها لوجه مع ديون ثقيلة تقدر ب 76 مليار سنتيم نتيجة تعاملات وهمية مع رينغ، وهو الأمر الذي جعله يتقدم بادعاء مدني ضد مؤسسة رينغ بانتحال الصفة والتزوير واستعمال المزور، حيث قرر قاضي التحقيق المكلف بالفصل في القضية انتفاء وجه الدعوى بداية الأمر قبل استئناف الأمر أمام غرفة الاتهام التي قررت إجراء تحقيق تكميلي في القضية للإحاطة بكافة التفاصيل والحيثيات، خاصة ما تعلق بصحة الفواتير، وتطلب الأمر تكليف خبراء تنقلوا من سطيف إلى العاصمة لمقر المديرية العامة لمؤسسة رينغ، حيث أكد التقرير النهائي وجود 11 نقطة تؤكد التزوير في الفواتير التي ورطت التاجر السطايفي من بينها على نحو خاص أن ملف الضحية لا يوجد أصلا في الملفات القاعدية لدى رينغ، كما أن معاينة شكل الختم والتوقيع والاسم أثبتت وجود تزوير فاضح في الملف الذي كلف صاحبه متاعب بالجملة، حيث مثل أمام محكمة الجنايات بتهمة التهرب الضريبي وحكم عليه بالسجن 05 سنوات سجنا نافذا، وهو الآن لا يزال يقبع بالسجن في انتظار البت في طلب الإفراج المؤقت الذي تقدم به دفاعه، هذا وقد أكدت مصادر للشروق وجود ضحايا آخرين تعرضوا لنفس المكيدة من طرف إدارة المؤسسة من بينهم الضحية (ط.ي) الذي ورطته الشركة مع الضرائب بديون فاقت 60 مليار سنتيم، والقضية لا تزال قيد التحقيق في انتظار الفصل فيها قريبا، في حين ما تزال الشركة مدانة بأكثر من 300 مليار سنتيم تمثل مستحقات مالية متأخرة عن نشاطها لسنوات 2005 إلى 2008، وهو ما يعني تسجيل خروقات ضخمة في نشاط المؤسسة التي باتت تستعد لتسريح عدد كبير من عمالها البالغ عددهم نحو 300 عامل، فيما تبقى الأسئلة تطرح بقوة حول غياب المدير العام للمؤسسة المصري الجنسية علي الشافعي الذي رفض الامتثال أمام قاضي التحقيق، وكذا عن جلسة المحكمة وكيفية حصوله على انتفاء وجه الدعوى وكذا مطالبته فقط بغرامة ب 50 مليون سنتيم عن كل هذه المتاعب التي سببتها المؤسسة التي يديرها لأشخاص ضحايا، والقضية للمتابعة.