السيناتور حليمة بومدين تعلن الحرب على المنتجات الصهيونية

تفضح الديمقراطية الفرنسية

أعلنت وزيرة العدل الفرنسية ميشيل آليو ماري أمام طاولة العشاء التقليدي للمجلس التمثيلي للجمعيات اليهودية في بوردو بمحاكمة السيناتور حليمة بومدين تييري الجزائرية الأصل و80 من رفاقها عن تهمة التمييز العنصري والقومي والديني والتحريض على مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.
وقالت وزيرة العدل الفرنسية حسب ما جاء في "السفير" لن تقبل أبدا أن يدعو أشخاص أو جمعيات أو مسؤولون سياسيون إلى مقاطعة أي بضائع في فرنسا بحجة احترامها للتعاليم اليهودية، أو مجيئها من إسرائيل.
وتعمل السيناتور حليمة بومدين منذ 5 سنوات مع نشطائها بالإغارة على المخازن الكبرى في باريس بحثا عن المنتجات الإسرائيلية التي تتخفى تحت بطاقات "صنع في فرنسا"، أو تضع على رفوف الخضار، منتجات المستوطنات تحت بطاقات إسرائيلية، تستفيد من إعفاءات الاتحاد الأوروبي، ومئات الملايين من اليورو لدعم الاقتصاد الإسرائيلي.
وزيرة العدل تجاهلت تقرير الشرطة الفرنسية التي دفعت بعدم وجود أي دوافع "لاسامية" أو عنصرية في الحملة التي تقودها السيناتور حليمة، أو أي كره للبضائع اليهودية، واكتفت بالإصغاء إلى غرفة التجارة الإسرائيلية - الفرنسية، التي أرسلت محاميها باسكال ماركوفيتش باسم الحق المدني إلى بونتواز، الحملة أدت إلى تراجع الصادرات من إسرائيل بنسبة 10 بالمائة.
وقالت بومدين "إن 60 في المائة من الصادرات الإسرائيلية تسوّق في الاتحاد الأوروبي، وهي معفاة من الرسوم. ومبالغ الإعفاءات هذه تشكل أرباحا لإسرائيل، و40 في المائة من هذه الصادرات تأتي من الأراضي المحتلة لتدني ثمن اليد العاملة الفلسطينية التي توفر لإسرائيل ميزة تنافسية كبيرة. وإسرائيل لا تدفع للسلطة الفلسطينية أي جزء من أرباح الإعفاءات، إنها عملية سلب وسرقة".
ولكن الحملة لا تنظم من وزارة العدل وحدها، ولكن بمشاركة السفير الإسرائيلي في باريس دانيال بن شيخ الذي أوضح بأن "الحملة لا أسباب ثقافية أو اقتصادية لها. الهدف نزع شرعية إسرائيل وعزلها". ذلك أن بين الناشطين المدعوين إلى المحاكمة أسماء لا يمكن وصمها "باللاسامية" كستيفان هيسيل، وهو مقاوم بارز ضد النازية ومحرر إعلان حقوق الإنسان العالمي وسفير فرنسي معروف بمواقفه التقدمية.