ملفات الهجرة والتعاون القضائي تتصدر جدول الأعمال: وزيرة العدل الفرنسية تزور الجزائر الأحد المقبل

أعلنت وزارة العدل الفرنسية عن زيارة للوزيرة ميشال آليو ماري للجزائر الأحد والاثنين المقبلين الموافقين ل17 و18 أكتوبر الجاري. واكتفت الوزارة على موقعها الالكتروني بتحديد تاريخ الزيارة دون الحديث عن تفاصيلها، لكن مصادر فرنسية أشارت إلى ارتباط الحدث بحركية جديدة في العلاقات الجزائرية الفرنسية من خلال بعث الزيارات بين الجانبين.
وتعد آليو ماري، المقربة من الرئيس نيكولا ساكوزي، من أبرز المسؤولين الفرنسيين الذين زاروا الجزائر في السنوات العشر الأخيرة بصفتها وزيرة للدفاع في عهد الرئيس السابق جاك شيراك ووزيرة للداخلية والعدل في عهد ساركوزي، ما يجعلها من أبرز المسؤولين الفرنسيين اطلاعا على ملفات العلاقات الجزائرية الفرنسية الشائكة والمتشابكة.
ويتوقع أن تكون المفاوضات حول ملف الهجرة في قلب المحادثات التي تجريها آليو ماري مع نظيرها الطيب بلعيز، إضافة إلى ملف اغتيال رهائن تيبحيرين والدبلوماسي الجزائري حسني، إضافة إلى قضايا التعاون القضائي الأخرى ومنها التكوين. جدير بالذكر أن الحكومة الفرنسية تسعى منذ عدة أشهر إلى مراجعة اتفاقية الهجرة الموقعة مع الجزائر عام ,1968 بينما لا تبدو السلطات الجزائرية متحمسة لهذه المراجعة، لأن هناك شكوكاً بشأن رغبة السلطات الفرنسية في إلغاء بعض الامتيازات التي يتمتع بها الجزائريون مقارنة برعايا دول أخرى.
في حين تؤكد باريس أنها مجرد عملية تحيين عادية للاتفاق، ليس الهدف منها إلغاء الاتفاقئبل سيصبح المهاجر الجزائري له نفس الوضعية القانونية للتونسي والمغربي والسنغالي.
ويضم الاقتراح الفرنسي تطبيق إجراء عدم تجديد بطاقة الإقامة بالنسبة للجزائريين البطالين المقيمين في فرنسا، دون استثناء أولئك الذين تتجاوز إقامتهم عشر سنوات، وإقناعهم بالعودة إلى أوطانهم، كما هو معمول به في إيطاليا واسبانيا. وتهدد باريس بإنهاء الاتفاقية من طرف واحد في حالة استمرار تصلب الجانب الجزائري، حسب مصادر إعلامية فرنسية، لكن مصادر أخرى استبعدت هذا الخيار.
وتتجه الجزائر للجوء إلى خبرة مكاتب محاماة جزائرية مشهورة في فرنسا لإعداد رد على المقترحات الفرنسية وكانت القضية في قلب الجولة التي قام بها كاتب الدولة للجالية حليم بن عطا الله.