ضوء اخضر لتوزيع 48 الف سكن اجتماعي عبر الوطن

أعطت وزارة السكن والعمران "الضوء الأخضر" لرؤساء الدوائر في مختلف الولايات بقصد تسريع الإجراءات الإدارية المتعلقة بنشر قوائم المستفيدين من السكنات الإجتماعية عبر كامل ولايات الوطن، وذلك بعد أن شهدت تماطلا في عملية التوزيع جعلت أزيد من 48 ألف وحدة سكنية ضمن هذه‮ الصيغة‮ تضل‮ الطريق‮ بإتجاه‮ أصحابها‮ في‮ ظل‮ تراشق‮ مسؤولية‮ تعطل‮ عملية‮ توزيع‮ هذه‮ السكنات‮ بالرغم‮ من‮ الإحتجاجات‮ الشعبية‮ التي‮ أثارها‮ هذا‮ التأخر‮ بعدد‮ من‮ الولايات‮.‬
سميرة‮ بلعمري‮
حسب ما علمت "الشروق اليومي" من مصادر مسؤولة في وزارة السكن والعمران فإن عملية نشر قوائم المستفيدين من هذه السكنات ستتكفل بها الدوائر بعد فصل اللجان المحلية بضبطها وتحويلها على رؤساء الدوائر، على أن يتم إمهال غير المستفيدين وأصحاب الطلبات التي لم تلق قبولا‮ مدة‮ زمنية‮ محددة‮ بقصد‮ الطعن‮ في‮ القوائم‮ أو‮ قرارات‮ اللجنة‮.‬
وفي أعقاب ذلك يشرع في عملية توزيع السكنات التي بلغت أزيد من 48 ألف وحدة سكنية ضمن صيغة السكن الإجتماعي فقط، وللإشارة فإن السكنات الإجتماعية تشهد تأخرا وتماطلا في عملية التوزيع منذ أن قررت الحكومة في صائفة 2004 نزع صلاحيات توزيع هذه السكنات من رؤساء المجالس البلدية وتفويض المهمة لرؤساء الدوائر في محاولة لقطع دابر "التلاعب" في قوائم المستفيدين من هذه السكنات والمتعارف عليها بأنها موجهة خصيصا لأصحاب الدخل المحدود، غير أنها عادة ما كانت تأخذ مسلكا مغاير تماما.
وحسب ما كشفت مصادرنا فإن السياسة الوطنية للسكن التي عرض وزير القطاع محمد نذير حميميد أهم محاورها خلال آخر إجتماع للحكومة أقرت مجموعة من التدابير الجديدة التي رأت فيها الوصاية الحل المناسب والكفيل بإنجاز برنامج المليون مسكن الذي أقره رئيس الجمهورية في الآجال‮ المحددة‮ له‮.
وفي هذا الإطار، قالت مصادرنا بأن الأعمال التي تم تبنيها في مجال إعداد المشاريع وإنضاجها ترتكز بصفة خاصة على محاور أساسية يتصدرها محور أساسي يكمن في مراجعة نظام التمويل وتقنيات البناء والتي مكنت خلال السنة المنقضية من الإنطلاق في إنجاز أزيد من 332 ألف مسكن،‮ منها‮ أكثر‮ من‮ 112‮ ألف‮ وحدة‮ سكنية‮ ضمن‮ صيغة‮ السكن‮ الإجتماعي‮ الإيجاري‮ وحوالي‮ 132‮ ألف‮ مسكن‮ ريفي‮ و84.‬184‮ مسكن‮ إجتماعي‮ تساهمي‮ و3.‬837‮ مسكن‮ ترقوي‮.‬
للإشارة فإنه من مجموع السكنات هذه تم تسليم قرابة 132 ألف و500 مسكن منها، و25.834 مسكن إجتماعي إيجاري و15.787 مسكن إجتماعي تساهمي و12.350 مسكن بصيغة البيع عن طريق الإيجار و42.000 مسكن ريفي.
برنامج السكن للسنة المنقضية وعلى الرغم من أنه لم يشهد مشكلا من حيث التموين بالمواد الأولية فإنما السبب الرئيسي لذلك يكمن في الإستعانة بالأسواق الخارجية وإعتماد شركات الإنجاز العمومية منها والخاصة على الإستيراد "كطوق نجاة"، خاصة مادة الحديد والإسمنت بدرجة أقل بكثير وهو ما جعل مختلف العمليات في مجال السكن تكلف الخزينة العمومية السنة المنقضية فقط أزيد من 100 مليار دينار وهو المستوى الذي لم يتم بلوغه أبدا منذ الإستقلال. وفضلا عن ذلك فإن الإستراتيجية الجديدة للقطاع حملت فرضيات لمواجهة تطور الطلب على السكنات في آفاق سنة 2014 ومن بين ما تم إدراجه ضرورة إستغلال إرتفاع التمويل البنكي لقطاع السكن ب 40 بالمائة خلال الأربع سنوات المقبلة وهي التي لم تتجاوز نسبة 9 بالمائة حاليا الى جانب مضاعفة أنماط الإستفادة من السكن وتنويعها بقصد إمتصاص مختلف الطلبات وتماشيا مع الإمكانات‮ المادية‮ لكل‮ فئة‮.