المدية : مناشدة السلطات لإطلاق سراح الألف سكن اجتماعي

لم يعد أبناء ولاية المدية يعرفون سببا مقنعا وراء إحجام السيد عبد القادر زوخ والي ولاية المدية عن إعطاء لجانه المكلفة بتوزيع السكنات الاجتماعية عبر دوائر هذه الولاية الأمر بنشر قوائم المستفيدين من هذه الحصص والتي فاق عددها الألف سكن اجتماعي موزعة عبر 12 دائرة. مع العلم أن هذه اللجان قد أنهت دورها، في دراسة ملفات طالبي السكن من خلال التحقق من وثائقهم الإدارية وتوزيعها وهذا منذ أشهر عديدة، ولم يبق لها الا انتظار أمر من والي المدية بنشر القوائم،
وفتح باب الطعون أمام المواطنين في حال وجود أسماء عليها لبس في أسماء المستفيدين من هكذا نمط من السكنات الاجتماعية وفقا لما يحدده القانون المعمول به في طرق توزيع مثل هذه السكنات والمفترض توجيهها إلى الشريحة ذات الدخل البسيط والمنعدمة وأن لا يتجاوز دخلها الأربعة وعشرون ألف دينار. وقد رجّحت العديد من المصادر المقربة من الدوائر الرسمية أن السبب وراء تخوف السلطات من نشر قوائم المستفيدين من هذه الحصص، يعود إلى وجود العديد من التقارير الأمنية والإدارية والتي أفادت بإمكانية أن تسهم هذه القوائم في خلق اضطرابات أمنية ومظاهرات لورود بعض الأسماء من الإطارات وكذا رجال الأعمال والعديد من الأسماء التي لا يخول لها القانون الاستفادة من السكن الاجتماعي. وبالرغم من التحقيقات الأمنية التي قامت بها مصالح الأمن خلال نهاية العام الماضي، حول بعض الأسماء التي انتهت إليها لجان توزيع السكنات الاجتماعية في كل من دوائر قصر البخاري والمدية وعين بوسيف، إلا أن السلطات الوصية لم تتخذ بعد القرار بإمكانية توزيع هذه السكنات في الوقت الراهن أم لا؟ كما رجحت مصادرنا أن احتمال زيارة السيد عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية إلى ولاية المدية ضمن زياراته التفقدية، كانت هي الأخرى دافعا وراء تجميد نشر هذه القوائم تحسبا لاضطرابات قد تشهدها الولاية. ولم يقتصر هذا التخوف على توزيع السكنات الاجتماعية فقط، بل تعدى ذلك إلى محلات تشغيل الشباب وتوزيع أزيد من ألف قطعة ترابية ذات طابع اجتماعي كان من المفترض نشر أسماء المستفيدين منها نهاية العام الماضي، إلا أنه ولحد الساعة لم تعرف هذه الحصص الطريق إلى مستحقيها، مما فتح الباب على مصرعيه أمام العديد من الانتهازيين الذين استغلوا هذا الظرف لطلب مبالغ مالية مقابل اطلاع المستفيدين في القوائم النهائية على اسمائهم في القوائم، هذه القوائم التي مازالت حبيسة الأدراج في المكاتب رهن أمر يوقعه والي المدية. كما أكدت لنا بعض المصادر المطلعة أن هذه القوائم لن تعلق إلا بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية القادمة. تخوفا من أن تخلف حالة من التذمر لدى المواطنين من جراء هذا التأخر الغير مبرر، الذي بات يرهن أماني الآلاف من أبناء هذه الولاية، والذي يقابله في الشق الآخر ارتفاع غريب في إيجار السكنات والتي بلغت قيمة الشقة ذات ثلاث غرف العشرين ألف دينار جزائري