قرابة 30 ألف مسكنا ينتظر التوزيع على أصحابها

تحقيقات مصالح الداخلية عطلت عمليات التسليم

قامت مصالح وزارة السكن والعمران بتسليم 37 ألف مسكن بمختلف الصيغ خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 إلى مصالح وزارة الداخلية قصد تسليمها لأصحابها. وكشفت مصادر موثوقة ل''النهار'' أن ما يقارب ال30 مسكن على المستوى الوطني لا يزال لم توزع على أصاحبها رغم جاهزيتها.
وذكرت مراجع ''النهار''، أن وزارة السكن والعمران من خلال هيئاتها اللامركزية على غرار دواوين الترقية والتسيير العقاري وكالة عدل كثيرا ما تفي بآجال الإنجاز وتسليم البرامج في وقتها، غير أن عمل اللجان على مستوى الدوائر والتحقيقات التي تجرى حول الملفات تعطل عمليات التوزيع السكنات على أصحابها.وفي الوقت الذي بلغ فيه عدد السكنات غير الموزعة بعد قرابة ال30 مسكنا، تكشف مصادرنا أنه خلال الثلاثي الأول من سنة 2009 سلمت مصالح وزارة السكن 37 ألف مسكن بمختلف الصيغ.وفي هذا الإطار، بلغ عدد السكنات العمومية الإيجارية المسلمة خلال ذات الفترة أكثر من 8 آلاف و500 مسكن في وقت بلغ فيه عدد السكنات الاجتماعية التساهمية أكثر من 7 آلاف و500 مسكن على المستوى الوطني وألف و200 مسكن بصيغة البيع بالإيجار، وهذا إضافة إلى تسليم 725 وحدة متعلقة بالسكن الترقوي و19 ألف سكن ريفي.ولم تضبط بعد وزارة السكن الإحصائيات الدقيقة للسكنات التي سلمت خلال الثلاثي الثاني من هذه السنة، غير أن عددها كبير جدا بالمقارنة مع السنة الماضية التي تم خلالها تسليم أكثر من 200 ألف وحدة سكنية بمختلف الصيغ.
محمد رحايمية رئيس مجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري ل النهار
نتكبد خسائر كبيرة بسبب التماطل في التوزيع
أكد، محمد رحايمية، رئيس مجمع دواوين الترقية والتسيير العقاري، أن مصالحه تتكبد خسائر كبيرة جراء عدم توزيع السكنات الجاهزة بمختلف الصيغ من طرف الدوائر، مشيرا إلى أنه يتم تسليم مختلف البرامج في الآجال المحددة، حيث تم تسليم منذ مطلع السنة 247 ألف مسكن.
س: هل يمكن أن تطلعنا على الرقم الإجمالي للسكنات التي قامت دواوين الترقية بالانتهاء من إنجازها وتسليمها للدوائر منذ مطلع السنة؟
ج : سلمنا إلى غاية نهاية السداسي الأول من سنة 2009 ما لا يقل عن 247 ألف مسكن إلى المسؤولين المحليين.
س: هناك العديد من السكنات التي تم إنجازها من طرف مصالح دواوين الترقية والتسيير العقاري على مستوى الوطن، لكن الدوائر لم تقم لحد الآن بتوزيعها على أصحابها، هل تتكبدون خسائر جراء ذلك وماهي قيمتها الحقيقية؟
ج : في الحقيقة نحن نتكبد خسارتين، أولا يجب حراسة كافة المواقع السكنية التي تم إنجازها وهذا يتطلب تكاليف ضخمة، كما أن طول مدة بقاء السكنات مغلقة قد يعرضها إلى التلف، وفي الوقت نفسه فإن دواوين الترقية صرفت أموالا قصد بناء هذه السكنات، فهي تنتظر أموال الإيجار وهو ما يجعل تعطل تسليم السكنات لأصحابها يعطل بدوره دخول أموال الإيجار وهذا ما أعتبره الخسارة الثانية، وهي الأكبر.
ومن جهة أخرى، القانون يفرض علينا إبلاغ الدوائر التي أصبحت تشرف اليوم على عمليات التوزيع قبل 3 أشهر على موعد التسليم لأخذ الاحتياطات اللازمة وتوزيع السكنات الجاهزة في الموعد، ويقدر معدل التسليم بين ب30 إلى 40 ألف مسكن في كل مرة.
س: هل اقترحتم إجراءات وحلول للحد من مشكل تعطل عمليات التوزيع؟
ج :الحقيقة أن الإجراءات والحلول متواجدة على مستوى المسؤولين المحليين والدوائر بصفة خاصة باعتبارها المشرف الوحيد على عملية دراسة الملفات من خلال اللجان المختصة، ومقارنة بما سبق فقد تحسنت الأمور بعد أن تم سحب الصلاحيات من البلديات المنتخبين وتقلص معدل التوزيع إلى 4 أشهر بعد أن كان في السابق يصل إلى سنة كاملة.