استغرب وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أمس ما تناولته بعض الأوساط الإعلامية حول إلغاء صيغ السكن الاجتماعي التساهمي والبيع بالإيجار والسكن الريفي، مكذبا الأمر بشكل قاطع. وأوضح بأن صيغة السكن العمومي المدعم التي قررت السلطات العمومية اعتمادها في إطار تسهيل استفادة كافة الشرائح الاجتماعية من السكن، جاءت لتوحيد صيغتي السكن الاجتماعي التساهمي وسكنات البيع بالإيجار حتى تكون هناك أكثر عدالة ومساواة في فرض الاستفادة من هذه السكنات. وأشار الوزير في لقاء مع الصحافة على هامش زيارته الميدانية إلى ولاية الأغواط إلى أنه بعد إجراء تقييم دقيق للإمكانيات والفرص المتاحة أمام المواطنين الراغبين في الاستفادة من السكنات التي تدعمها الدولة على غرار التساهمي الاجتماعي والبيع عن طريق الإيجار، اتضح بأن أصحاب الصيغة الثانية يستفيدون من مزايا أكبر من أولئك الذين يستفيدون من السكنات الاجتماعية التساهمية، حيث يسمح لهم بالحصول على السكن ثم يسددون قيمة هذا السكن على امتداد 25 عاما، في حين يسدد أصحاب السكنات التساهمية المبلغ الكامل للسكن بشكل مسبق، سواء من خلال الحصة الذاتية أو من خلال إتمام الدفع عن طريق القرض، ولذلك قررت السلطات العمومية توحيد الصيغتين وفق إجراءات متساوية ومتكافئة وذلك تحت تسمية جديدة هي السكن العمومي المدعم. وفي سياق متصل، أكد السيد موسى بأن صيغة السكن الريفي حققت نجاحا باهرا عبر مختلف ولايات الوطن التي لازالت تطلب برامج إضافية من هذا النوع من السكنات، ولذلك يضيف الوزير ''فقد قرر الوزير الأول السيد أحمد أويحيى منحنا حصة مبدئية ب100 ألف وحدة سكنية ريفية ليتم توزيعها على الولايات، ثم دعمها بعد ذلك بحصص أخرى''، مشيرا في هذا الصدد إلى أن العدد الإجمالي لهذا النوع من السكنات المسجل على مستوى مختلف الولايات بلغ 700 ألف وحدة سكنية ريفية تشمل ال480 ألف وحدة المدرجة في البرنامج الرئاسي الخماسي 2010-,2014 والحصة المتبقية من البرنامج الخماسي الماضي، الذي تم في إطار البرنامج الخماسي المنقضي. وجدد الوزير التأكيد على دعم الدولة الكامل للسكن الريفي، بالنظر للإقبال الكبير للمواطنين على هذه الصيغة وإمكانية اعتمادهم على القرض الميسر الفوائد، مشيرا إلى أنه قد تذهب الدولة إلى أبعد مما هو موجود حاليا في مجال تحسين صيغ الاستفادة من السكن الريفي، ولا يمكنها بأي حال من الأحوال إلغاء هذه الصيغة. من جانب آخر، كشف السيد موسى بأن قطاعه يعمل حاليا على توحيد المعايير التقنية للمراقبة التقنية تحضيرا لاستحداث مركز وطني للمراقبة التقنية الذي سيشرف على المراكز التقنية الجهوية الحالية، موضحا بأن هذه الأخيرة ستصبح بمثابة فروع لهذا المركز الوطني الذي سيتزامن إنشاؤه مع وضع النظام الجديد لمقاومة الزلازل بالجزائر. وتجدر الإشارة إلى أن وزير السكن والعمران أشرف خلال زيارته الميدانية لولاية الأغواظ على توزيع 849 وحدة سكنية من صيغتي الاجتماعي الإيجاري والاجتماعي الإيجاري، كما وقف على مختلف المشاريع الجاري إنجازها في مجال السكن والتجهيزات العمومية بمدينة الأغواط وببلدية بليل، معلنا عن استفادة الولاية من 1500وحدة سكنية من صيغة الريفي، 2000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية و2000 وحدة أخرى من صيغة السكن العمومي المدعم.
