أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أنها بصدد وضع إجراءات وتدابير جديدة ستدخل حيز التنفيذ في أجل أقصاه الفاتح جانفي ,2011 وهذا لإعادة تنظيم شعبة الحليب فيما يتعلق بتقويتها وإدماجها، وهذا بعد سلسلة من المشاورات والتحاليل التي نظمتها الوزارة مع كافة الفاعلين في مجال الشعبة. وحسب ما أوضحته خلية الإعلام بالوزارة في بيان لها تلقت ''الحوار'' نسخة منه أول أمس، فإن الهدف الرئيسي لبرنامج التنمية هو بلوغ تغطية احتياجات الإنتاج الوطنية من الحليب على الأقل نسبة 75 بالمئة بدلا من 50 بالمئة حاليا، وضمان وفرة الإنتاج على مستوى الأسواق ب 25 دينارا الذي يصل سنويا إلى 2ر1 مليار لتر. وفي هذا الشأن، شددت الوزارة أنه يتعين على مصانع الحليب العمومية إنتاج 50 بالمئة على الأقل من الحليب المبستر والمعلب المعروض على السوق الجزائرية، موضحة أن المحولين سيستفيدون من مسحوق الحليب بأسعار مدعمة، من أجل ضمان وفرة الحليب المبستر والمعلب على مستوى السوق بسعر محدد ب 25 دج. وبخصوص الملبنات الخاصة أشارت المذكرة إلى أنه سيتم اللجوء إليها للمشاركة في تغطية ال 50 بالمئة المتبقية على أن تستجيب إلى الشروط التي ينص عليها دفتر الشروط، وأضافت الوزارة أن انضمام مصانع الحليب الخاصة لهذا الإجراء يبقى طوعيا وفرديا، مشيرة إلى أن الأولوية ستعطى للمصانع التي تساهم في تطوير الإنتاج الوطني وفي جهود الإدماج. وبالنسبة لمصانع الحليب المتواجدة في المناطق السهبية والصحراوية والتي تبدي اهتماما بشأن صنع الحليب المبستر والمعلب ستربطها شروط خاصة بالديوان الوطني المهني المشترك للحليب. وحسب الوزارة تم سنة 2009 -التي تم اعتمادها كسنة مرجعية- تسويق قرابة 5 ملايير لتر من الحليب، من بينها 4 مليار لتر من الحليب الموجه للاستهلاك و1 مليار لتر من مشتقات الحليب. ومن بين ال 5 ملايير لتر من الحليب فإن 5ر2 مليار لتر ناجمة عن الإنتاج الوطني للحليب الطازج فيما تأتي ال 5ر2 مليار لتر من الحليب المتبقية من الاستيراد: 2ر1 مليار لتر في شكل مسحوق الحليب الموجه للتحويل مستورد من قبل الديوان الوطني المهني المشترك للحليب و3ر1 مليار لتر من الحليب الموجه اإلى الاستهلاك والتحويل ومشتقات الحليب المستورد من قبل القطاع الخاص. وفيما يخص أسعار بيع ال 5 ملايير لتر من الحليب هذه بالتجزئة أكدت الوزارة أنه تم تسويق 5ر3 لتر بأسعار حرة فيما سيتم تسويق ال5ر1 مليار لتر المتبقية بسعر مدعم من قبل الدولة أي 30 بالمئة من مجموع الحليب المستهلك. ويتمثل تدخل الدولة في هذا المجال في علاوات للإنتاج ومختلف أشكال الدعم الممنوحة لهؤلاء المربين في مجال التغذية وعلم الوراثة والصحة الحيوانية وكذا في تنظيم دورات تكوينية مع مراعاة الخصوصيات المحلية سواء حليب الناقة أو الماعز وغيرها، ويخص دعم الدولة إنشاء مصانع الحليب ومراكز جمع الحليب ومنح علاوات للجمع والإدماج الصناعي. وأشارت الوزارة إلى أن المصانع التي تدمج الحليب الطازج بمقدار أكثر من 50 بالمئة من قدرتها الإنتاجية ستجد علاوات الإدماج التي تمنح لها ترتفع إلى 5 دج/لتر، وستنتقل علاوة المصانع التي لا تستعمل سوى الحليب الطازج من 5 دج إلى 50ر7 دج. أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير الظروف الملائمة من أجل إنشاء هيكل عصري وضمان تنمية مستدامة وتأمين كل حلقات الفرع وعصرنة تربية المواشي وتحسين إنتاجيتها.
