أفاد أول أمس رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن والتجهيزات العمومية بميلة، أن احتياجات الولاية المعبر عنها في مجال السكن تحسبا للمخطط الخماسي 2010/2014 تقدر ب25 ألف وحدة سكنية في شتى أنماط التمويل والإسكان، موضحا أن المخطط المحلي للسكن الذي تم إعداده العام 2008 يستهدف بلوغ نسبة شغل للمنزل الواحد في حدود 5 أفراد مقابل 5.45 حاليا، وكانت الولاية استفادت خلال المخطط الخماسي 2005/2009 من برنامج سكني قوامه 9500 وحدة سكنية منها 2000 سكن اجتماعي إيجاري و4000 مساعدة في إطار السكن الريفي إلى جانب 3500 سكن اجتماعي تساهمي تم إنجاز نسبة هامة منها في الميدان، حسب إحصائيات مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وأورد المسؤول أن أهم محاور البرامج السكنية بهذه الولاية تتجه نحو السعي للقضاء على السكن الهش المتمثل محليا في 7846 منزلا حسب إحصاء أنجز مؤخرا، مضيفا أن البرامج السكنية منذ 2006 تعكس هذا الاتجاه بتسجيل مجموع 4300 وحدة سكنية، ومن جهتهما أوضح مسؤولان بديوان الترقية والتسيير العقاري خلال "فوروم" الإذاعة المحلية لميلة، بأن هذه الهيئة تتوفر بالولاية على حظيرة إجمالية قوامها 15 ألف سكن إيجاري، فيما حددا نسبة تحصيل مستحقات الإيجار ب65 بالمائة، ويساهم ديوان الترقية والتسيير العقاري في تجسيد برنامج السكن التساهمي الاجتماعي بمجموع 1532 سكنا تم منها تسليم 1101 سكن مقابل 111 في طور الإنجاز والباقي في مرحلة الانطلاق، وشهد السكن التساهمي انطلاقة حقيقية بالولاية بفضل برنامج إجمالي قدره 7000 وحدة سكنية منها 3000 منتهية الإنجاز و2300 في طور الانطلاقة، وحسب رئيس مصلحة السكن بمديرية السكن والتجهيزات العمومية، أن من أبرز الصعوبات التي تواجه قطاعات السكن بالولاية إشكالية نقص العقارات في بعض التجمعات السكنية على غرار عاصمة الولاية.
