ملف الخدمات الاجتماعية يفجر النقابات ووزارة التربية تفشل في "الصلح"

5 نقابات تتكتل في جبهة مضادة لنقابتي "اينباف" و"كنابست"

رجحت مصادر نقابية، في تصريح ل"الشروق" أمس، انفجار الاجتماع الذي ستعقده وزارة التربية الوطنية، اليوم، بخصوص ملف الخدمات الاجتماعية، حيث انقسمت النقابات السبع المعتمدة إلى قسمين، جناح من 5 نقابات يضم نقابة المركزية النقابية تتمسك بإنزال أموال الخدمات الاجتماعية للمؤسسات التربوية وفقا للقرار رقم 667، ونقابتي "إينباف" و"كنابست" اللتين تتطلعان لمركزية التسيير بالعودة لاعتماد لجنة وطنية ولجان ولائية.
*
وفي ذات السياق، استغرب، العيد بوداحة، الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية أخذ الوزارة الوصية برأي نقابتين على حساب خمسة نقابات، وأوضح المتحدث ل "الشروق"، أنهم يتطلعون لاستفتاء جميع العمال وما تقره الوزارة يجب أن يطبق.
*
وقال المتحدث إن اللجان الولائية تشكل خطرا "لأنه يمكن أن تستغل من قبل أحزاب سياسية لغياب الرقابة ونريد بقاء التسيير للعمال، ويصعب جمع كل العمال على مستوى الولاية لتبقى مسيرة من طرف مجهول"، مضيفا "نقابتان أرادتا مركزة التسيير و5 نقابات أرادت تسيير ديمقراطي مسير من طرف العمال بأنفسهم داخل المؤسسات التربوية".
*
وذهب المتحدث لحد اتهام الوزارة بالتواطؤ مع نقابتين، وإرضاء طرف على طرف مرحلة بمرحلة، مؤكدا أن التضامن الذي كانت تنتقد من أجله المركزية النقابية يمكن أن يحصل مع الأموال المتراكمة، "بحكم أن كل مؤسسة تربوية ستستفيد بأكثر من 600 مليون سنتيم.
*
وردا عن تلك الاتهامات، قال، مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ل "الشروق"،إنهم ممثلون في القواعد ولم يطلبوا تسيير الخدمات الاجتماعية "نرفض تسييرها مطلقا لما طلبنا أن تبقى لجان ولائية ووطنية للحفاظ على المكتسبات للغلابى واليتامى والإبقاء على المشاريع الكبرى للموظف وللحفاظ على مبدأ التضامن، ونتعجب من مطالبة نقابات بتسييرها وتريد أن تكون عضوا في التسيير"، مشيرا الى إصرار ثلاث نقابات على تسيير نقابي للخدمات الاجتماعية".
*
وأفاد عمراوي أن لديهم مشروعا مشتركا مع نقابتي "كنابست" و"سنابست" ومبادئهم في التسيير موحدة، لإبعادها عن الهيمنة النقابية والإدارية. ثانيا إجراء انتخابات ديمقراطية شفافة قاعدية بغض النظر عن الانتماء النقابي، ويكون دور النقابات في تقديم البرامج الاجتماعية والاطلاع على المداولات ويكون لها حق تحريك الدعوى العمومية في حال سوء التسيير، ثالثا الحفاظ على كل ممتلكات الخدمات كمكسب "ونرفض بيعها في المزاد العلني والدينار الرمزي.