بوتفليقة يجدد الثقة في فريق أويحيى

قرر الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أمس تجديد الثقة في أحمد أويحيى في منصب وزير أول مع الاحتفاظ بالطاقم الحكومي كاملا غير منقوص سوى من خدمات أبو جرة سلطاني، وأرجع بيان رئاسة الجمهورية عدم إدخال أي تعديل على الطاقم الحكومي إلى الأجندة الدولية والمقتضيات الداخلية، ويكون بوتفليقة حسب مصادر حسنة الإطلاع أرجأ التغيير الحكومي إلى وقت لاحق.
جاء أمس بيان رئاسة الجمهورية الذي تضمن الإعلان عن استقالة أحمد أويحيى من منصب وزير أول واستقالة فريقه الحكومي، لينهي حالة الترقب في الأوساط السياسية والتي استمرت 8 أيام كاملة بسبب التأخر في تقديم الاستقالة، مما فتح الباب واسعا أمام التأويلات الإعلامية لهذا التأخر، وترجيح البعض لتغييرات عميقة على الطاقم الحكومي وترشيح عدد من الشخصيات لدخول الحكومة.
ويكون بوتفليقة حسب مصادر مسؤولة أرجأ التغيير الحكومي لوقت لاحق وقرر تجديد الثقة في أحمد أويحيى في منصب وزير أول للعهدة الجديدة، كما قرر الاحتفاظ بتشكيلة الحكومة التي يقودها الأمين العام للأرندي منذ شهر ماي 2008 كاملة دون إدخال أي تغييرات عليها، باستثناء مغادرة رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني بناء على قرار منه التخلي على منصب وزير الدولة الذي أسند إليه في ماي 2006 عندما تولى عبد العزيز بلخادم رئاسة الحكومة آنذاك، وسبق لسلطاني تقديم استقالته للوزير الأول قبل أيام، وقال إنه سيتفرغ لترتيب بيت الحركة، إلا أن العديد من المتتبعين اعتبروا قرار سلطاني متأخرا جدا لأنه جاء بعد أن عصف الانشقاق بالحركة وانفصل تيار مناصرة الذي كان يعارض استوزار رئيس الحركة ليؤسس حزبا جديدا.
وأرجع رئيس الجمهورية الاحتفاظ بالطاقم الحكومي الحالي للعهدة الجديدة للأجندة الدولية وبالمقتضيات الداخلية التي يفرضها برنامج الرئيس بوتفليقة والمشاريع والورشات التي توجد قيد الإنجاز والتي قطع فيها الطاقم الوزاري الحالي أشواطا هامة يكون بوتفليقة قرر منحهم وقتا إضافيا لاستكمال هذه المشاريع، كما قرر بوتفليقة الاحتفاظ بأحمد نوي في منصب أمين عام الحكومة.