افتقاد دعم الرئيس يكبح «التصحيح» في الأفلان

معارضو بلخادم أطلقوا رسائل سياسية خاطئة..

تراوح أزمة جبهة التحرير الوطني مكانها، وبعد أيام من خروج الخلافات إلى العلن يبدو أن مجموعة الوزراء والنواب التي تقود المعارضة داخل الحزب بدأت تراجع حساباتها بسبب عدم وجود رد فعل مباشر من جانب الرئيس بوتفليقة الذي كان قد تلقى دعوة من المعارضين للتدخل لحل الأزمة باعتباره رئيس الحزب كما يقول مناضلو الجبهة.·
تبرأ أمس وزير التكوين المهني الهادي خالدي من تسمية "الحركة التصحيحية" التي أطلقت على التحرك الذي قام به معارضو الأمين العام عبد العزيز بلخادم، وتبرأ أيضا من الهدف المعلن لهذا التحرك عندما نفى وجود نية الإطاحة بالأمين العام وأن كل ما في الأمر لا يعدو عن كونه تنبيها للأمين العام إلى المشاكل الداخلية التي يعاني الحزب منها وضرورة حلها خاصة مع اقتراب المواعيد الانتخابية، والأهم من هذا كله هو تأكيد خالدي على أن الرئيس بوتفليقة لا علاقة له بما يجري في الحزب.
التصريحات تمثل خطوة إلى الوراء من جانب الهادي خالدي الذي لم ينف في وقت سابق وجود حركة تصحيحية، بل إنه رد على بلخادم الذي سخر ممن يسمون أنفسهم قادة الحركة التصحيحية التي وصفها بالمضحكة، وقد رد الخالدي في تصريحات صحافية بالقول "إذا كانت حركتنا مضحكة فإن دعوة بلخادم إلى قطع الرؤوس مبكية"، وكانت الدعوة صريحة لبلخادم كي يرحل من قيادة الحزب، وحتى بعض الذين لم يعلنوا ولاءهم لأي جهة حاولوا اقتراح حل بديل يتمثل في عقد مؤتمر استثنائي وهو ما يفهم منه على أن المطلوب هو رأس بلخادم.
تراجع الهادي خالدي جاء بعد يوم واحد فقط من نشر تصريحات للنائب سعيد بوحجة الذي كان مكلفا بالإعلام قبل أن يخسر عضوية المكتب السياسي، والتي تحدث فيها عن صمت الرئيس بوتفليقة الذي يعتبر رئيس الحزب، وقال إن الذين ''ينتقدون بلخادم يمكن أن تفهم انتقاداتهم على أنها موجهة أيضا إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الوقت نفسه بصفته رئيسا للحزب''، مشيرا إلى رفضه الطريقة التي تم بها الإعلان عن هذا التحرك، ولعل موقف بوحجة يعبر عن استنتاج جزء كبير من قادة الأفلان الذين انتبهوا متأخرين إلى هذا التفصيل، حتى أن وسائل إعلام أجنبية أشارت إلى أن ما يجري هو مظهر نادر الحدوث باعتبار أن الذين يعارضون بلخادم إنما يعارضون الممثل الشخصي للرئيس وقد يفهم ما يفعلونه على أنه معارضة للرئيس الذي يعتبره هؤلاء جميعا رئيسا للأفلان وهو ما أقره المؤتمر التاسع للأفلان المنعقد في شهر مارس الماضي.
والحقيقة أن الإعلان عن معارضة بلخادم جاء كمحاولة لجس النبض ومعرفة موقف بوتفليقة الذي يبدو أنه نأى بنفسه عن هذا الصراع، وكان الهادي خالدي، وهو وزير لم يعرف عنه الدخول في صراعات سياسية داخل الحزب في فترات سابقة، قد أعطى الانطباع بأن السعي إلى إزاحة بلخادم هو في الأصل بداية لتنحيته من منصبه كوزير دولة وممثل شخصي لرئيس الجمهورية، وقد أعاد هذا التحرك إلى الأذهان الحركة التصحيحية التي قادها بلخادم سنة 2004 للإطاحة بالأمين العام السابق علي بن فليس الذي دخل في خصومة مع الرئيس بوتفليقة، وفي ذلك الحين اصطف وزراء الأفلان في الحكومة إلى جانب بلخادم رغم أن بعضهم غادر الحكومة وتم تعويضهم بوزراء من الأفلان، وقد عجلت الهزيمة التي مني بها بن فليس في الانتخابات الرئاسية بحسم المعركة داخل الحزب لصالح التصحيحيين، وقبل ذلك أيضا استطاع معارضو الأمين العام الأسبق عبد الحميد مهري أن يطيحوا به في منتصف التسعينيات بفعل الدعم الذي لقوه من جانب السلطة.
الحركة التي حدثت هذه المرة جاءت في سياق مختلف تماما، فهي لم ترتبط بخلاف في موقف من قضية حاسمة كما كان عليه الأمر في سنة 1995 عندما كانت القضية تدور حول الموقف من السياسة الأنسب لحل الأزمة الأمنية والسياسية التي عصفت بالبلاد، أو في سنة 2004 عندما كانت المعركة تدور حول السعي إلى منع الرئيس بوتفليقة من تولي الحكم لعهدة ثانية، بل كل ما أراد المعارضون تبرير فعلهم به هو وجود انسدادات داخل بعض المحافظات، وهي ظاهرة معروفة في الأفلان ولا يمكن أن يكون رد الفعل عليها هو السعي إلى الإطاحة بالأمين العام، كما أن التوقيت بدا سيئا للغاية باعتبار أن التحرك أعطى الانطباع بوجود خلافات في قمة هرم السلطة، وهو الأمر الذي قد يثير حفيظة الرئيس، ومن غير المستبعد أن يكون خالدي والمجموعة التي تتحرك معه قد تلقوا رسالة واضحة تفيد بوجود مثل هذا الامتعاض.