إنجاز مرفأي صيد وسوقين لبيع السمك في سواحل الشلف

تعزيزا للقدرات الصيدية

سجلت مديرية الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية الشلف مشروعين هامين خلال البرنامج الخماسي المقبل يتضمنان إنشاء سوقين للجملة لبيع السمك وكذا مرفأين بحريين بمنطقتي ''ماينيس'' و''القلتة'' ببلديتي تنس والمرسى للصيد البحري•
وحسب مصدر من مديرية الصيد بالولاية، فإن مرافق الصيد المزمع إنجازها ستنطلق الأشغال بها قبل نهاية السنة الجارية بعد تحديد المقاولات المكلفة بالإنجاز التي ستكون من تمويل صندوق تنمية الموارد الصيدية، حيث سيرفع هذا الإنجاز من طاقة استيعاب المرافئ البحرية لما يصل إلى أكثر من 350 قارب صيد كما سيزيد من عدد مرافئ الصيد بالشريط الساحلي للولاية، بحيث سيصبح هناك مرفأ في كل50 كلم على الأكثر، وهو ما سيرفع من الإنتاج السمكي بالولاية والذي لم يتجاوز في أحسن الأحوال 7 آلاف طن سنويا، رغم توفر الولاية على شريط ساحلي بأكثر من 120 كلم وهو ما يمثل 10 بالمئة من الشريط الساحلي الوطني• كما ينتظر سكان الولاية مشروعين لسوق الجملة للسمك بمختلف أنواعه بميناءي تنس والمرسى، في إطار الاستثمار الخاص، وهو ما سينعكس على تسويق وتوزيع هذه الثروة السمكية التي تعرف ارتفاعا كبيرا بالولاية نتيجة لغياب سوق محلي لتسويق المادة، حيث أصبحت أسعار السمك في السوق المحلي بولاية الشلف مابين 140 إلى 250 دج في بعض الأنحاء من الولاية، الأمر الذي جعل الغالبية من السكان تعزف عن شراء الأسماك بمختلف أنواعها، ولم تعرف أسعار السمك ارتفاعا مثلما عرفته هذا الموسم خاصة أن الولاية معروفة بإنتاجها الوفير الذي قدره مصدر من مديرية الصيد البحري بالولاية في تصريح ل''الفجر'' بأكثر من 7 آلاف طن سنويا، 85 بالمئة منها سمك أزرق، وهي كمية كافية لتغطية حاجيات الولاية من هذا النوع، إلا أن أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن الشلفي بالكمية والسعر المطلوبين، إذ ترجع الأسباب إلى غياب سوق للجملة للسمك بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة ولا تستفيد الولاية إلا من النزر القليل الذي يوجه إلى السوق المحلي•