إنجاز مرفأي صيد وسوقين لبيع السمك بسواحل الشلف

سترفع من طاقة استيعاب المرافئ إلى أكثر من 350 قارب صيد

سجلت مديرية الصيد البحري والمواد الصيدية بولاية الشلف خلال البرنامج الخماسي المقبل مشروعين هامين، يتضمنان إنشاء سوقين للجملة لبيع السمك ومرفأين بحريين بمنطقتي ماينيس والقلتة ببلديتي تنس والمرسى على التوالي.
وحسب مصدر من مديرية الصيد بالولاية، فإن مرافق الصيد المزمع إنجازها ستنطلق الأشغال بها قبل نهاية السنة الجارية بعد تحديد المقاولات المكلفة بالإنجاز التي ستكون من تمويل الصندوق تنمية الموارد الصيدية، حيث سيرفع هذا الإنجاز من طاقة استيعاب المرافئ البحرية لما يصل إلى أكثر من 350 قارب صيد، كما سيزيد من عدد مرافئ الصيد بالشريط الساحلي للولاية، بحيث يصبح مرفأ في كل 50 كلم على الأكثر، وهو ما سيرفع من الإنتاج السمكي بالولاية الذي لم يتجاوز في أحسن الأحوال ال 07 آلاف طن سنويا رغم توفر الولاية على شريط ساحلي بأكثر من 120 كلم وهو ما يمثل 10٪ من الشريط ساحلي الوطني.
كما ينتظر سكان الولاية في مشروعي سوق الجملة للسمك بمختلف أنواعه بميناءي تنس والمرسى في إطار الاستثمار الخاص وهو ما سينعكس على تسويق وتوزيع هاته الثروة السمكية التي تعرف ارتفاعا كبيرا بالولاية نتيجة لغياب سوق محلي لتسويق هاته المادة، حيث صارت أسعار السمك في السوق المحلي بولاية الشلف تتراوح ما بين 140 إلى 250 دينار في بعض الأنحاء من الولاية، الأمر الذي جعل الغالبية من السكان تعزف عن شراء الأسماك بمختلف أنواعها، إذ لم تعرف أسعار السمك ارتفاعا مثلما عرفته هذا الموسم، خاصة وأن الولاية معروفة بإنتاجها الوفير الذي قدّره مصدر من مديرية الصيد البحري بالولاية بأكثر من 07 آلاف طن سنويا، 85٪ منها سمك أزرق، وهي كمية كافية لتغطية حاجيات الولاية من هذا النوع. إلا أن أسباب موضوعية وأخرى ذاتية تحول دون وصول السمك إلى المواطن الشلفي بالكمية والسعر المطلوبين، إذ ترجع الأسباب إلى غياب سوق للجملة للسمك بالإضافة إلى أن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات قريبة ولا تستفيد الولاية إلا من كمية قليلة توجه إلى السوق المحلي.