إعادة الجامعة إلى أرض الواقع للاستجابة لحاجات المجتمع

من أجل بحث علمي في خدمة التنمية..

اختارت جامعة ورقلة أن يقدم أحد أساتذتها محاضرة عن اقتصاد المعرفة ليكون الدرس الأول لافتتاح السنة الجامعية الذي أشرف عليه الرئيس «بوتفليقة»، وجاء الاختيار ليسلط الضوء على قضية بالغة الأهمية تتعلق بربط الجامعة بالتنمية وجعلها أكثر اتصالا بالمجتمع وأكثر استجابة لحاجاته.
في صيف 2008 صادقت الحكومة على أربعة مراسيم تنفيذية متعلقة بالبحث العلمي وكلها تهدف إلى ربط الجامعة والبحث العلمي في الجزائر بمتطلبات التنمية وحاجات المجتمع، المرسوم الأول خاص بنظام الدراسات للحصول على شهادة ليسانس والماستر، كما أنه يحدد شروط كيفيات تنظيم الطور الثالث وشروط الحصول على شهادة الدكتوراه ويحدد التخصصات التي تراعي الانفتاح مع سوق العمل ومتطلباته والقدرات الذاتية للطالب وكذا كيفية تسليم الشهادات، ويهدف هذا المرسوم إلى جعل الجامعة أكثر تأثيرا في المجتمع من حيث تقديم الكفاءات الضرورية لإنجاز مشاريع التنمية، ولعل الحاجات التي برزت في ميدان الأشغال العمومية وتوجه الوزارة إلى تكوين مهندسين متخصصين من أجل إنجاز المشاريع العملاقة في القطاع تعكس هذا التوجه نحو التكوين المجدي والمنسجم مع الحاجات الحقيقية للتنمية الوطنية.
المراسيم الأخرى تنظم عملية البحث العلمي في الجزائر وتوفر الشروط الكفيلة بتوفير الطاقات البشرية والمادية ووضع معالم سياسة وطنية للبحث، وهذا يمثل استكمالا للعمل الكبير الذي يجري إنجازه على مستوى إصلاح الجامعة وتحويلها إلى مركز للإشعاع العلمي والثقافي ومركزا لتكوين الكفاءات العالية التي ستتولى التسيير على مختلف المستويات، ولعل إطلاق المشاريع الكبرى في الجزائر في إطار المخططات التي أعلنها الرئيس بوتفليقة واستقدام الشركات الأجنبية لتنفيذ بعض هذه المشاريع منح فرصة للكفاءات الجزائرية للاطلاع على تجارب أخرى وعلى مستويات من التكوين لم تكن متوفرة في الجزائر.
تلك المراسيم كانت جزء من الإجراءات التي اتخذت من أجل إعادة ربط الجامعة بالمجتمع، وقد تحدث الرئيس «بوتفليقة» صراحة في أكثر من مناسبة عن الحاجة المتزايدة إلى بعض التخصصات دون غيرها، وأن على الجامعة أن تتكيف مع تطور المجتمع وأن تستجيب لحاجاته، وهذه مسألة تتصل مباشرة بسوق العمل أيضا، فأحد الأسباب الرئيسية لارتفاع معدلات البطالة لدى حملة الشهادات العليا هو عدم توافق التكوين الذي تقدمه الجامعة الجزائرية مع الحاجات الحقيقية للاقتصاد الوطني، وقد أظهر إطلاق المشاريع التنموية الكبرى في الجزائر عجزا كبيرا في الإطارات واليد العاملة المؤهلة في قطاعات حساسة مثل البناء والأشغال العمومية، وهو ما جعل الجزائر تشترط على الشركات الأجنبية التي تفوز بامتياز تنفيذ مشاريع في الجزائر تكوين الإطارات الجزائرية ميدانيا.
طبيعة التكوين الذي تقدمه الجامعة يمثل هو الآخر تحديا آخر يجب التعامل معه، فالاكتفاء بالدروس النظرية في معظم الحالات، حتى في المدارس التقنية والكليات المتخصصة، يعتبر أسلوبا قديما في التدريس تم تجاوزه منذ سنوات بعيدة في بلدان أخرى، وتشير بعض الدراسات التي قامت على المقارنة بين مناهج تعليمية مختلفة في بلدان أوروبية إلى أن الدول الأكثر تطورا من الناحية الاقتصادية هي تلك التي استطاعت أن تضمن تكوينا ميدانيا لإطاراتها.
تطبيق هذه المناهج في حالة الجزائر يتطلب أولا مراجعة مناهج التدريس، وتوفير وسائل البحث العلمي، ولعل تغيير صيغة التعامل مع وحدات البحث في الجامعات، من خلال إقرار إلزام الباحث بعقد فردي مع المؤسسات الجامعية يساعد على مراقبة نوعية الأبحاث المعتمدة وكيفية تنفيذها.