ما زالت ورشة إنجاز سد «كاف الدير» بالجهة الشمالية الشرقية لولاية الشلف تراوح مكانها، بالنظر إلى الأزمة المالية التي سجلتها الشركة الإيطالية المكلفة بالإنجاز واحتجاجات عمال الشركة، من الذين لم يتلقوا أجورهم بانتظام، أو من أولئك الذين تم تسريحهم رغم حاجة الشركة لهم في ظل الوضعية المالية المتدهورة والتي دفعت بذات الشركة إلى تقليص في عدد العمال لضمان استقرار مواردها المالية على حساب ضمان استمرارية المشروع وآجال تسليمه المقررة حسب صفقة المشروع . تسريح عدد كبير من العمال بسبب العجز عن دفع أجورهم وحسب مصادر مطلعة فإن هذه الورشة كانت تُشغل ما لا يقل عن 600 عامل بما فيهم مهندسين وتقنيين وعمال مهنيين عند مباشرة الأشغال في جوان 2006، غير أن الشركة المذكورة قد أحالت عددا كبيرا منهم على البطالة التقنية في الآونة الأخيرة في ظل عدم قدرتها على توفير مستحقات أجور العمال، لتُبقي على البعض فقط والذين ظلوا لأيام عديدة يطالبون الشركة الإيطالية بدفع مستحقاتهم التي عزفت عن منحها إياهم، وذلك بحجة تأخرهم في العمل، علما أن المشاكل الجيولوجية التي واجهها العمال هي التي كانت وراء تباطؤ وتيرة الأشغال، مع أن العمال كانوا يعملون بكل مثابرة على حد قولهم، حيث تحمل العمال نتائج تلك المشاكل الطبيعية والتي أكدت مصادر على صلة بالمشروع أن الوضعية الراهنة ستؤثر حتما على آجال تسليم المشروع والذي سيتأخر دون شك إنجازه، ومن ثمة التعطيل في دخوله حيز الاستغلال، ذلك أن الشركة الإيطالية كانت قد منحت آجالا قانونية أقصاها شهر أكتوبر المنصرم بموجب العقد الأخير الذي أبرم معها لتحديد مهلة الاستلام، ما جعل الاضطرابات تبدأ منذ شهر مارس الماضي ولا زالت لم تتضح معالم الانفراج بعد لحد كتابة هذه الأسطر، الأمر الذي يؤشر باستمرار حالة الشلل الكلي على مستوى ورشة الإنجاز. عدم حيازة أصحاب أرضية المشروع للملكية حال دون تعويضهم وفي الوقت الذي يشهد فيه هذا المشروع القاعدي توقفا كليا، يطالب أصحاب الأراضي بمستحقاتهم المالية مقابل نزع ملكياتهم والذين لم يتلقوا بعد أي تعويضات عن أراضيهم التي دخلت في المشروع، ويتعلق الأمر بعشرات الفلاحين ببلدية «بريرة» من الذين ما زالوا لم يستلموا تعويضاتهم منذ سنة 2006، غير أن المصالح المعنية أرجعت سبب التأخر الحاصل في تقديم التعويضات إلى مشكل عدم حيازة أولئك الفلاحين على عقود ملكية تلك الأراضي، وقد تم إمهالهم مهلة ثالثة من أجل تسوية ملفات ملكيتهم، مع العلم أن تكاليف التعويضات جاهزة. وفي سياق ذي صلة نشير أن هذا السد في حال اكتماله سيعمل على التخفيف الضغط على سد «سيدي يعقوب» والذي يعتبر أهم سد بالولاية كونه يضمن تزويد عاصمة الولاية وما يصل إلى 9 بلديات بالجهة الشمالية للولاية بالماء الصالح للشرب ب32مليون متر مكعب، رغم أن طاقته الفعلية تبلغ 160مليون متر مكعب، مما يعني نسبة تخزين لا تزيد عن ال20 بالمائة، مع العلم أن حاجة الولاية من الماء الشروب تقدر بأكثر من 160 للساكن الواحد وهو معدل من غير الممكن تحقيقه بالسدود والمجمعات المائية الحالية، وهو ما سيتم تغطيته بالمشروع الجديد، والذي سيوجه جزء منه إلى السقي، حيث تعرف المنطقة الساحلية الشمالية للولاية زراعة المنتجات البلاستيكية لاسيما المشهورة بالمنطقة، وكانت مديرية الفلاحة قد سجلت مؤخرا عجزا في المياه الموجهة لسقي المزروعات الفلاحية بالشلف بأكثر من 75 بالمائة، وهو ما يقابل حصة 30مليون متر مكعب موزعة على 5800هكتار، مما يعني تقليص حجم المساحات المسقية وهذا بدوره سيكون له الأثر السلبي على المنتوج الفلاحي بالولاية.
