محلات الرئيس ب"واد الزناتي" بقالمة تتحول إلى أوكار لممارسة الرذيلة

المستفيدون منها طالبوا الجهة الوصية بالتدخل..

يعاني الشباب المستفيد من محلات تجارية حرفية التي تأتي في إطار برنامج رئيس الجمهورية لبلدية "وادي الزناتي" التابعة لولاية قالمة منذ استلامهم لمحلاتهم جملة من العوائق، والتي حالت دون مزاولتهم لمختلف أنشطتهم التجارية والحرفية.
ومن جملة النقائص المسجلة انعدام الكهرباء، الماء، الغاز والتهيئة، مثلما ذكر لنا بعض هؤلاء الشباب في حديثهم ل "الأيام"، وهي الظروف التي دفعتهم إلى التوقف عن مزاولة نشاطاتهم الحرفية داخل هذه المحلات المقدّر عددها ب 87 محلاّ، والموزعة بين ضاحيتي "مقر الشرطة" و"القاعة متعدّدة الرياضات" وسط المدينة، حيث قال مستفيدون من المحلات المذكورة في حديث جمعهم ب "بالأيام"، بأنّ فضاءات محلاّتهم تحوّلت إلى "ملجأ لبعض المنحرفين والسكارى"، بسبب "صمّ آذان جميع المسؤولين المعنيين" عن مطالب المستفيدين الرامية إلى تسوية النقائص المسجّلة بمحلاّتهم، مفيدين بأنّهم تقدموا بعديد الشكاوى الشفهية والكتابية إلى كل من مصالح البلدية، الدائرة، الولاية لمساعدتهم في ربط المحلات بالكهرباء والغاز والماء وتهيئة المحيط المتواجدة به، غير أن لا أحد تحرّك لتسوية النقائص السالفة الذكر.
وهو ما جعل المحلات المذكورة أعلاه مهدّدة بالهجرة النهائية من الشباب المستفيد منها، وهذا بالرغم من وفائهم بدفع مستحقات الإيجار، وتشكل وضعية محلاّت رئيس الجمهورية ب"وادي الزناتي" صورة مصغّرة لواقع مثل هذه المحلات عبر إقليم ولاية قالمة، التي تتخبط في عدة مشاكل بعضها يتمثل في عدم الانتهاء من الإنجاز وتهيئة الفضاءات المتواجدة بها، وبعضها الآخر لم يجد طريقه بعد إلى التسليم لمستحقيه، حيث تحوّل إلى أوكار للمنحرفين لممارسة كافة أنواع الرذيلة وشرب الخمور وتعاطي المخدرات، فيما تظل الكثير من تلك المحلاّت مغلقة ودون استغلال من قبل الشباب الذين استفادوا منها، وهي الوضعية التي دفعت بوالي الولاية قبل أسبوعين يقدم على إلى إصدار تعليمة شفوية لبعض المسؤولين البلديين ورؤساء الدوائر تفيد بضرورة مطالبة الشباب المستفيد من هذه المحلات بفتحها واستغلالها في نشاطاتهم التجارية الحرفية أو تعويضهم بمستفيدين نشطين.