إحالة 25 متهما على العدالة بتهمة الاختلاس بالمسيلة

بعد اكتشاف ثغرة مالية قدرت بأزيد من 100 مليون دينار..

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء المسيلة بعد التحقيقات المعمقة والطويلة لملف المتهمين باختلاس أموال وكالة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالولاية، إحالة 25 متهما على المحاكمة بمحكمة الجنح، فيما تمت تبرئة 45 متهما آخرا بعد أن استفادوا من انتفاء وجه الدعوى العمومية، وذلك بعد أن وجهت لهم تهمة اختلاس وتبديد 105 مليون دينار من أموال الوكالة.
تفاصيل القضية حسب المعلومات التي بحوزة "الأيام" تعود إلى سنة 2006 عندما تم التفطن إلى وجود ثغرة مالية قدرت ب105مليون دينار جزائري على مستوى وكالة الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء بالمسيلة، وهو الأمر الذي استدعى إيفاد لجنة تحقيق مكونة من وزارة العمل والضمان الاجتماعي، وكذا المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، وهي المعلومات التي استندت عليها لجنة التحقيق، هذه الأخيرة وبعد تحرياتها المعمقة مع عدد من مسؤولي وموظفي الوكالة وعدد ممن لهم علاقة بها، اكتشفت وجود سوء تسيير نجم عنه ثغرة مالية تقدر ب24 مليار سنتيم، قبل أن تقوم ذات اللجنة بعد إنهاء عملها وعرض تقريرها على المديرية العامة والوزارة الوصية، إصدار أوامر تقضي بتوقيف عدد كبير من الموظفين والمدراء ومسؤولي المصالح عن عملهم، مع إنهاء علاقة العمل التي كانت تربط وكالة المسيلة للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء مع عدد من المتعاونين الخواص، وإحالة الملف على العدالة من أجل متابعة المتورطين، بين موظفين وأطباء مختصين في طب العمل وعدد من مسؤولي الصيدليات والمتعاملين الخواص ممن لهم علاقة عمل مع الوكالة. وفور وصول الملف إلى العدالة قامت هذه الأخيرة بإجراء تحقيقات واستجوابات مع عدد كبير من الموظفين وكل من له علاقة بالقضية، قبل أن تقوم بتوجيه التهم لحوالي 70 مشتبه فيهم، وإجراء في نفس الوقت عددا من الخبرات المالية المتعلقة بملف الاتهام، لتقرر غرفة الاتهام وبعد عملها الذي دام شهورا طويلة تحديد المبلغ المالي المقدر ب105 مليون دينار كمبلغ تم اختلاسه من أموال الوكالة، وتوجيه تهم عديدة منها اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والتزوير ل25 شخصا سيحالون للمحاكمة على مستوى محكمة الجنح، في الوقت الذي استفاد منه 45 شخصا من إجراءات انتفاء وجه الدعوى العمومية، حيث أنه من المنتظر أن تجلب محاكمة المتهمين باختلاس وتبديد أموال وكالة الصندوق الوطني للعمال الأجراء لوكالة المسيلة اهتمام كبيرا على الصعيد المحلي.