إحالة ملف 11 متهما بالتزوير على جنايات الشلف

قررت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الشلف إحالة 11 متهما ارتبطت اسماؤهم بمصنع اسمنت الشلف، على جنايات الشلف للنظر في قضيتهم خلال الدورة الجنائية المقبلة· وحسب نص قرار غرفة الاتهام، الذي اطلعت ''البلاد'' عليه، فإن تهما من العيار الثقيل وجهت إلى هؤلاء الأشخاص كالتزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية ومحررات تجارية ومصرفية والإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة أمام الهيئات العمومية والرشوة واستغلال النفوذ· وبالرغم من استفادة معظمهم من قرارات انتفاء وجه الدعوى جزئيا، إلا أن غرفة الاتهام ارتأت إحالتهم على محكمة الجنايات·
وتعود تفاصيل ذات القضية إلى السنة الفارطة، في أعقاب إحالة الضبطية القضائية التابعة لدرك أولاد بن عبد القادر جنوب عاصمة الولاية تحقيقها على نيابة بوقادير، على خلفية رسالة رسمية وجهها أحد التجار المدعو ''ب جيلالي'' تاجر في مواد البناء بالجملة، إلى النائب العام كشف فيها عن تجاوزات تكون ارتكبتها مافيا الاسمنت بالتواطؤ مع مصالح إدارية، أو ''المتحكمون في السوق'' كما وصفهم في رسالته التي تلقت ''البلاد ''نسخة منها، حيث تحدثت بشيء من التفصيل عن تعاقدات مشبوهة أبرمها مصنع اسمنت الشلف مع أشخاص خارج تراب الولاية استفادوا من ثروات بالملايير وعلى الورق دون كلل أو ملل، عدا إيداع مشكوك فيه من أجل بيع الوصولات مع تأكيد الرسالة العجيبة على ديون بالجملة تعد بعشرات الملايير تلاحق هؤلاء المتهمين، على غرار تهرب أحدهم من تسديد 12 مليار سنتيم بعد قيام مديرية الضرائب بجدولة وضعيات كل المتهمين· وخلصت الرسالة إلى القول إن أشخاصا تمكنوا من الحصول على الاسمنت دون حيازتهم سجلات تجارية، وهو مادفع الجهات الأمنية إلى إماطة اللثام عن تجاوزات رفعتها في تقريرها الموجود حاليا على مستوى محكمة الجنايات·