نقابات التربية تستنكر عمليات النهب والتخريب

دعت الحكومة إلى إيجاد حل عاجل لمختلف المشكلات..

نددت نقابات التربية بشدة بالمنحى الخطير الذي عرفته الاحتجاجات التي اندلعت الأربعاء الماضي، حيث طالت أعمال العنف المؤسسات التربوية لأول مرة، في وقت لم تخف النقابات مطالبتها بتنظيم مسيرات سلمية للتعبير عن استنكارها لارتفاع الأسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وقال رئيس المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، في تصريح ل«الأيام»، أن «الكناباست» تستنكر عمليات النهب والتخريب خاصة وأنها مست المؤسسات التربوية، واصفا «سلوكيات بعض الشباب بالطائشة واللاحضارية».
واستنكر المتحدث ذاته الارتفاع الفاحش والمفاجئ في أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، مشيرا إلى وقوفه إلى جانب المحتجين لتحقيق مطالبهم المشروعة، داعيا الشباب إلى ضرورة التعبير عن انشغالاتهم بالوسائل السليمة والحضارية.
ومن جانبه أعرب رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ل«الأيام» عن استنكاره للتخريب الذي طال المؤسسات التربوية في عدة ولايات من الوطن، منها برج بوعريرج، تيارت، العاصمة وولايات أخرى، مشيرا إلى أن مديرية التربية ببرج بوعريرج تعرضت هي الأخرى إلى التخريب، مضيفا أن «ما حدث دليل على غياب الوازع الديني لدى الشباب».
وأوضح في السياق ذاته أن إتلاف الممتلكات العمومية والخاصة وإلحاق الأذى بالأشخاص سلوكيات «لا تمت بصلة إلى الدين الإسلامي الحنيف»، الذي يحرم هذه الأعمال ويدعو في تعاليمه إلى الأمن والخير والسلام.
ودعا المتحدث ذاته الحكومة إلى اتخاذ التدابير لحماية الممتلكات العامة والخاصة، بسبب المنحنى الذي عرفته الاحتجاجات.
وبدوره أكد الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية «عبد الكريم بوجناح»، في تصريح ل«الأيام»، أن الأمانة الوطنية اجتمعت بمقرها بالجزائر العاصمة وسجلت الاستياء العميق لمجمل عمال القطاع بسبب تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية الناتج عن الزيادات الفاحشة في أسعار عدد من المواد والخدمات الأساسية مع مطلع سنة 2011، في حين أن الزيادات التي عرفتها رواتبهم منذ جانفي 2008 ظلت هزيلة.
لهذا دعا الحكومة إلى ضرورة الإسراع في اتخاذ إجراءات استعجاليه لحماية القدرة الشرائية، من خلال إلغاء التعريفة الجمركية على المواد ذات الاستهلاك الواسع، إلغاء الضريبة على القيمة المضافة، واستحداث ديوان وطني يتحكم في مؤشر غلاء المعيشة بتحكمه في أسعار المواد الأكثر استهلاكا لضبط السوق.
وطالب الحكومة أن لا تبقى مكتوفة الأيدي أمام غليان الشارع، بسبب الارتفاع غير المسبوق لأسعار المواد الغذائية، في مقدمتها الزيت والسكر، مشددا على ضرورة رفع الاحتكار وفتح باب المنافسة.
كما دعا الأمين العام للنقابة الوطنية لعمال التربية إلى إعادة بعث مجلس المنافسة الذي لم يجتمع منذ عام 93، في حين أن دوره يكمن في المراقبة ورصد الممارسات التجارية غير القانونية، ومن ثمَّ اتخاذ إجراءات استعجاليه.
وتساءل عن كيفية استحواذ بعض الأشخاص على أزيد من 70 في المائة من السوق، فيما يخص مواد غذائية معينة، وهو ما يتنافى –حسبه- جملة وتفصيلا مع قانون المنافسة، الذي صادق عليه ممثلو الشعب، والذي ينص على ألا تتجاوز نسبة احتكار السوق بالنسبة للمتعاملين 45 في المائة.
ودعا إلى التهدئة والتعقل وضبط النفس، لأن طريقة الاحتجاجات التي شهدتها بعض المناطق من الوطن ليست حضارية «فنحن نحتاج إلى التعقل والحوار المباشر مع أصحاب القرار لمعالجة الوضع»، مشيرا إلى أن «أغلب المخربين أميون ولهم حقد على المؤسسة التربوية».