قانون جديد لتحديد أسعار وهوامش ربح السلع الغذائية الأساسية

«بن بادة» يٌجدّد التأكيد بأن الأزمة الأخيرة التي أجّجت الشارع «مفتعلة»..

كشف وزير التجارة، «مصطفى بن بادة»، أن الحكومة بصدد استكمال صياغة مشروع قانون جديد من شأنه أن يُحافظ على استقرار المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع ويضع حدّا للاحتكار الحاصل في السوق، لكنه لم يُقدّم تاريخ العمل به، مشيرا إلى أن الدولة ستواصل دعم المواد الأساسية مثل الدقيق والحليب، وأكد أن هذه الآلية تُكلّف الخزينة العمومية نفقات سنوية بحوالي 400 مليون دولار.
كشف وزير التجارة، في تصريح خصّ به أمس صحيفة «الشرق الأوسط» على هامش أشغال اللقاءات التحضيرية للقمة الاقتصادية العربية بشرم الشيخ، أن الاضطرابات الأخيرة دفعت الحكومة إلى التسريع من وتيرة إعداد نصّ قانوني يضمن عدم تكرار سيناريو ارتفاع الأسعار مستقبلا، مشيرا إلى أن ملامح هذا النصّ تتمثل في تخفيض الضرائب على الشركات والرسوم الجمركية على المواد المستوردة، إلى جانب تخفيض رسوم القيمة المضافة، على أن تحدد الدولة هامش الأرباح بالنسبة للشركات والمستوردين، من خلال الاتفاق مع المتعاملين في مجال المواد الغذائية.
وأكثر من ذلك فإن «مصطفى بن بادة» أفاد أن السلطات العمومية بدأت فعلا في مناقشة هذه الملفات مع مختلف المتعاملين وذلك من أجل الاتفاق على هامش الربح للمصنعين، والوسطاء وتجار التجزئة، كما أضاف في موضع ذي صلة أن مشكلة الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار مطروحة على الدول العربية في القمة الاقتصادية الحالية، خاصة أن معظم المواد الغذائية المستهلكة في الدول العربية مستوردة من الخارج، لذلك «يجب أن تكون هناك مقاربة مشتركة بين الدول العربية، للتضامن في مجال الأمن الغذائي».
واستنادا إلى ما جاء من توضيحات في كلام «بن بادة» فإن «الحكومة وضعت آلية لمراقبة السوق، ومراقبة الأسعار، فإذا ارتفعت الأسعار بمستويات تفوق القدرة الشرائية للمواطنين، ستتدخل الحكومة لخفض تلك الأسعار»، وبرأيه فإنه «على الرغم من زيادة الدعم الذي ستقدمه الحكومة، فإن هذا لن يؤثر على عجز الموازنة»، وقال أيضا «الوضع المالي في الجزائر جيد، ونتوقع تحقيق معدلات نمو تقارب 6 في المائة تقريبا، بدعم من قطاع البناء، والبنية الأساسية، وقطاع الخدمات».
إلى ذلك أورد وزير التجارة بأن الحكومة ستواصل دعم بعض المنتجات الأساسية حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، مثل الدقيق والحليب، لافتا إلى أنه تم مؤخرا تقديم الدعم للسكر والزيت لوضع سقف للأسعار، وذلك بعد أن ارتفعت أسعار تلك المنتجات بدرجة تضر بالقوة الشرائية للمواطنين، مضيفا «لقد تدخلت الحكومة لتحديد تلك السلع الغذائية المستوردة من خلال تسديد فارق الأسعار للمستوردين على المادة الأولية».
وتُفيد أرقام «بن بادة» أن الخزينة العمومية «تتحمل سنويا نحو 400 مليون دولار لدعم سلعتي الحليب والدقيق»، مشيرا إلى أن هذا الرقم قد يرتفع خلال العام الحالي بعد أن تقدمت الحكومة لدعم سلعتي السكر والزيت، في حين ذهب إلى وصف الارتفاع الأخير في أسعار السلع واسعة الاستهلاك بأنه «أزمة مفتعلة».
وضمن هذا السياق أشارت مصادر موثوقة إلى أن الحكومة مُصرة أكثر من أي وقت مضى على محاربة المحتكرين والمُضاربين في السوق الوطنية والإعلان في الوقت نفسه على «سلة» المواد الاستهلاكية التي سيتم تسقيف أسعارها والتي كانت وعدت بها منذ عدة أشهر، أي خلال الفترة التي تولى فيها «الهاشمي جعبوب» وزارة التجارة، لكنها لم تُجسد ذلك على أرض الواقع بالرغم من الارتفاع الذي شهدته مختلف أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية طيلة سنة 2010.