وزير التجارة مصطفى بن بادة يؤكد: انخفاض جديد في أسعار الزيت والسكر منتصف فيفري

أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة أن أسعار مادتي السكر والزيت ستنخفض بدءا من منتصف شهر فيفري المقبل إلى أقل من المستوى المتفق عليه بين الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والمتعاملين الاقتصاديين المنتجين لهذه المواد. وأرجع بن بادة في بيان للوزارة تلقت ''البلاد'' نسخة منه، الانخفاض المرتقب في أسعار السكر والزيت إلى انطلاق العمل ميدانيا بالإجراءات الجديدة التي استفاد منها المتعاملون الاقتصاديون من خلال الإلغاء الكلي لجملة من الرسوم والضرائب لمدة 8 أشهر.
وعليه فإن تسقيف الأسعار الذي سيدخل حيز التنفيذ انطلاقا من نهاية الأسبوع الجاري، سيحدد سعر 90 دينارا بالنسبة للسكر بدلا من 130 دينارا الحالية، و600 دينار لدلو الزيت سعة 5 لترات عوضا من 780 دينارا، مضيفا أن هذه الأسعار تعد مرحلة أولى فقط ريثما تظهر نتائج التدابير الحكومية الجديدة.
وفي الإطار ذاته، أشار وزير التجارة أمس خلال استضافته في حصة ضيف الصباح بالقناة الإذاعية الثانية، إلى اتخاذ الوصاية جملة من النصوص التي سترافق الإجراءات المعلن عنها لضمان تنفيذها، من خلال تقييم لمعرفة الكميات الموجودة على مستوى سوق الجملة وسوق التجزئة بالإضافة إلى جرد وتقييم الكميات المخزنة من المواد الأولية الموجودة قبل تاريخ 31 ديسمبر، ومن المواد النهائية الموجودة على مستوى المنتجين بالنسبة للمواد النهائية.
وكشف الوزير في هذا الصدد إنشاء فرقة مشتركة بين وزارة التجارة والمديرية العامة للضرائب للتنقل على مستوى هذه المصانع والوحدات. وعن تحديد مدة الاستفادة من إلغاء الضرائب ب 8 أشهر، قال المسؤول الأول على قطاع التجارة إن ذلك ضروري لأن الأسعار غير مستقرة بين الارتفاع والانخفاض، وعيله في حال انخفاضها إلى مستويات مقبولة بالمقارنة بالقدرة الشرائية للمواطنين سيسحب هذا الدعم من أجل الحفاظ على توازن بين البوصة الدولية والسوق المحلية.
وأضاف أن مدة 8 أشهر من شأنها ضمان شعور المواطنين بالاستقرار بشأن التزود بالمواد الغذائية الواسعة الاستهلاك بأسعار معقولة. وبينما فند وزير التجارة فرضية وجود احتكار لأطراف معينة لسوق المواد الغذائية على اعتبار أن أسعار جل المنتوجات تبقى محررة باستثناء حليب الأكياس المبستر، والخبز والفرينة، اعترف بن بادة بالمقابل بوجود تجاوزات انطلاقا من أنه قال إن ردة الفعل كانت نتيجة فعل سابق. وهو الأمر الذي جعل الوصايا تقرر عدم السماح لأي متعامل تعويض السلطات العمومية لاسيما في المجالات المتعلقة بتنظيم القطاع، وأكدت على أن يلتزم كل طرف بصلاحياته لإحداث التكامل.