أكد وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة أمس بالجزائر العاصمة أن مصالحه بصدد استكمال تحليل المعطيات والمؤشرات المرصودة من قضية الارتفاع الجنوني لأسعار المواد الاستهلاكية خلال الأيام الأخيرة، مشيرا إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة هذه الظاهرة في مجلس حكومي خاص يخصص لدراسة أولية تسمح بتفعيل قانون المنافسة، وتوقع الوزير استقرار أسعار بعض هذه المواد كالزيت والسكر خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وأوضح الوزير بن بادة في ندوة اعلامية نشطها بمقر الوزارة بالعاصمة تناولت جملة من الملفات الحيوية المتعلقة بقطاع التجارة، أن قطاعه بصدد رصد ظاهرة ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية كالزيت والسكر التي بلغت أسعارهما معدلات قياسية، مشيرا الى مواصلة التحقيق في المعطيات المستقاة حول هذه المواد لاسيما من ناحية انتاجها وتسويقها والرسوم المفروضة عليها الى جانب متابعة المواد ذات الاستهلاك الواسع القادمة مباشرة من المصانع والوحدات وهذا بهدف الإسراع في تسطير جملة من الاجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية للتحكم في الوضع. وأضاف أن المجلس الحكومي الخاص المرتقب سيتيح للحكومة فرصة التدخل لتسقيف الأسعار واتخاذ اجراءات ردعية صارمة ضد المتسببين في الظاهرة مع تبني آلية ضبط فعالة للسوق بالتوفيق بين المواد المحلية والمستوردة. وأبرز بن بادة في هذا الاطار عزم الدولة على مواصلة سياسة الدعم لأسعار المواد الاستهلاكية الأساسية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مثلما كان الأمر مع قطاع الحليب، مؤكدا أن وزارة التجارة تبحث على اعتماد صيغ شبيهة بتلك التي بادرت بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في قطاع الحليب، وهذا لتفادي الندرة في المواد الأساسية كالسكر والزيت بسبب غلاء أسعارهما. وفي تفسيره لارتفاع أسعار هذه المواد قال بن بادة ''أن هذه الزيادات مربوطة بشكل جزئي مع معطيات السوق الدولية لاسيما من ناحية الانتاج وأسواق الجملة، ويبقى الجزء الاكبر من هذه الزيادات مبالغ فيه من طرف بعض التجار والصناعيين''. معلنا أن سياسة الدعم الحكومي للمواد الغذائية تمس فقط الأسعار المقننة. وأعطى وزير التجارة في هذا الاطار معدلات أسعار السكر والزيت على مستوى السوق العالمية، موضحا أن أسعار مادة السكر انتقلت من 380 مليون دولار للطن سنة 2009 الى 822 مليون دولار/طن خلال شهر ديسمبر .2010 كما أضاف الوزير أن مادة الزيت هي الأخرى عرفت أسعارها ارتفاعات مذهلة في السوق الدولية، حيث انتقلت من 987 مليون دولار للطن شهر أكتوبر 2010 الى 1061 دولارللطن حاليا. ومن جهة أخرى، أقر ممثل الحكومة بضعف جهاز الرقابة المكلف بمراقبة الأسواق والأسعار وقمع الغش مقارنة بما يميز المعاملات التجارية من غش وتدليس واحتكار، معلنا بالمناسبة عن توظيف 7 آلاف مراقب جديد ضمن الجهاز الوطني المكلف بضبط النشاط الاقتصادي والتجاري يضافون الى 3آلاف مراقب حالي. وفي سياق آخر استعرض وزير التجارة السيد مصطفى بن بادة جملة من الملفات الحيوية في قطاع التجارة عرفت إدراج العديد من الاجراءات الاستعجالية من خلال حماية القدرة الشرائية للمواطن بتفعيل قوانين المنافسة والنشاطات التجارية الى جانب تنمية الانتاج الوطني لترقية الصادرات خارج المحروقات وهو ما سيناقش في شكل مخطط عمل يعرض على الحكومة بالإضافة الى توفير المناخ الملائم للمنافسة النزيهة. كما قرر الوزير تنفيذ اجراءات استيعاب ظاهرة الأسواق الموازية تزامنا مع اعداد ورقة العمل مع القطاعات الوزارية الأخرى كوزارة الداخلية والتجارة والجمارك وكذلك الاسراع في تهيئة الهياكل التجارية القاعدية. ويضاف الى ذلك عصرنة الممارسات التجارية بمراجعة منح تسليم السجل التجاري والتجانس في النشاطات التجارية وتأسيس شركة لتسيير أسواق الجملة مع اعادة تسريح تصدير مشتقات الحبوب، كما تم اتخاذ قرارات أخرى بهدف تعزيز دور الرقابة وتأهيل أعوان الرقابة من خلال إنشاء مدرسة للرسكلة ومتابعة انجاز مخابر للنوعية عبر التراب الوطني على غرار المخبر الوطني للتجارب ومراقبة المواد الصناعية. وفي الأخير أدرج الوزير قرار تطهير التجارة الخارجية مع مواصلة تحديد القائمة السلبية للتبادل الحر ومراجعة قائمة التصريح الجمركي مع الاتحاد الأوربي وتنصيب اللجنة الوطنية لمتابعة التجارة الخارجية.
