فضيحة تزوير مدوية تهز شركة «هيونداي الجزائر»

صاحب وكالة بئر خادم زور وثائق أزيد من 114 سيارة قيمتها 13 مليار سنتيم..

أعلمت مصالح الدرك جميع المواطنين الذين يحوزون على شهادات «سير مؤقتة» بدل البطاقات الرمادية لسيارات ذات العلامة التجارية «هيونداي»، أن مركباتهم ستتعرض للحجز من قبل مصالح الأمن، وذلك على خلفية تعرض شركة «هونداي» للنصب والاحتيال على مستوى نقطة البيع المتواجد مقرها ببئر خادم من قبل صاحب الوكالة الذي زور وثائق أزيد من 114 سيارة بلغت قيمتها 13 مليار سنتيم.
فككت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالعاصمة شبكة محتالين قدموا من نيجيريا وانتحلوا صفة مستثمرين بعدما ادعوا أنهم أقارب زعيم إفريقي تم اغتياله، ورغبوا في استثمار أموالهم بعيدا عن مناطق التوتر والحروب وقصدوا مطبعة في الرويبة لتنفيذ مخططهم.
تمكنت مصالح الدرك من فك خيوط القضية التي حاول المتورطون تنفيذها على طريقة «419» المعروفة عالميا، حيث تنقل شخصان وامرأة من جنسية نيجيرية إلى الرويبة بعدما انتحلت المرأة شخصية زوجة وزير نيجيري تم اغتياله من طرف معارضين وقالت أنها تريد الاستثمار في الجزائر، وقصدوا صاحب مطبعة له تجارب في قضايا النصب والاحتيال، حيث سلما المتهمين رسالة إلى صاحب مطبعة بالرويبة، زعما أن زوجة الوزير سلمتها لهما، وادعيا أنه تم اغتياله من طرف معارضين وأن هذه الأخيرة مقيمة حاليا بلندن، وقدم الرسالة ابن «الوزير المزعزم» رفقة مستشاره إلى صاحب المطبعة، على أساس أن والدته تريد فتح استثماراتها في الجزائر وتحديدا بهذه المطبعة مقدمة 12 مليون أورو للاستثمار، إلا أن الأمر يتعذر عليها باعتبارها زوجه مغتال سياسي، كما يتعذر عليها تحويل أموالها عن طريق البنوك لذلك تفضل تحويل أموالها عن طريق صندوق تابع للسفارة وطلبت منه أن يقدم لها «كلمة سر» مقابل 1700 أورو، كما زور هذين الشخصين وثيقة المفوضية السامية للاجئين.
وأكد الرائد «حسين بلة»، في ندوة صحفية، أن صاحب المطبعة كان متفطنا لحيلة النيجيريين وقام بإعلام مصالح الدرك التي قامت بتوقيفهما، حيث تم اكتشاف أنهما يحملان وثائق مزورة، ليتم تحويلهما إلى وكيل الجمهورية بمحكمة الرويبة.
ومن جهة أخرى أعلمت مصالح الدرك جميع المواطنين الذين يحوزون على شهادات «سير مؤقتة» بدل البطاقات الرمادية لسيارات ذات العلامة التجارية «هيونداي»، أن مركباتهم ستتعرض للحجز من قبل مصالح الأمن، وذلك على خلفية تعرض شركة «هونداي» للنصب والاحتيال على مستوى نقطة البيع المتواجد مقرها ببئر خادم من قبل صاحب الوكالة الذي زور وثائق أزيد من 114 سيارة بما قيمته 13 مليار سنتيم، واحتال على الزبائن بتواطؤ مع 11 موظفا بالمديرية العامة لشركة «هيونداي» التي رفع صاحبها شكوى بعد اكتشافه أرقاما تسلسلية لسيارات تابعة لهيونداي من المفترض أن تكون موجودة على مستوى حظيرة جيجل تم توزيعها لزبائن من قبل وكالة بئر خادم، فسارعت فصيلة الأبحاث إلى فتح تحقيق في القضية، اكتشفت من خلاله أن مالك الوكالة المتواجدة على مستوى وكالة بئر خادم كان يحتال على شركة «هيونداي»، حيث كان الزبائن يدفعون كل المبلغ المطلوب في شراء السيارة أي بنسبة 100 بالمائة، إلا أن هذا الأخير كان يقدم وصل الشراء إلى الشركة على أساس أن الزبون دفع نسبة 10 بالمائة من تكاليف السيارة وذلك بتواطؤ مع 11 موظفا من شركة «هيونداي»، فيما كان يقدم وصل التوزيع إلى حظيرة جيجل التي توجد بها السيارات على أساس أن المواطن دفع 100 بالمائة من ثمن السيارة وهو الأمر الذي يخوله إخراج السيارة وتسليمها للزبون، على أن يقدم له «شهادة سير مؤقتة» عوض البطاقة الرمادية، البطاقة الصفراء، أو وصل الملف وهو الأمر الذي يتنافى مع قانون المرور، حيث قامت مصالح الدرك بتوقيف 50 سيارة «هيونداي» طبقا للأمر 03-09 المؤرخ في 19/8/2001المتعلق بتنظيم حركة المرور.
وحسب تحقيقات مصالح الدرك فقد قام هذه المحتال ببيع أزيد من 114 سيارة على هذا النحو، بما قيمته 114مليار سنتيم، إلى أن تم اكتشاف حيلة هذا النصاب بفضل مسؤول حظيرة السيارات بجيجل الذي تقدم بمراسلة إلى الشركة مفادها وجود رقم تسلسلي لسيارة تم بيعها إلا أن الوثائق تكشف أن السيارة لازالت في الحظيرة.