نصب على ربراب وزوّر وباع صولات بيع بالتواطؤ مع 11 موظفا من الشركة الأم

تقدم القيادة العامة للدرك الوطني تحذيرا عاجلا لكل مواطن يحوز على "شهادات سير مؤقتة" التي تعطى في مكان البطاقات الرمادية لسياراتهم التي تحمل العلامة التجارية "هيونداي"، لأن مركباتهم ستحجز من قبل مصالح الأمن والدرك مباشرة.
ويأتي هذا القرار تبعا للنصب والاحتيال الذي تعرضت له شركة "هيونداي" بنقطة البيع على مستوى بئر خادم بالعاصمة من قبل صاحب الوكالة نفسه، الذي زوّر وثائق أزيد من 114 سيارة زبون احتال عليهم بما قيمته 114 مليار سنتيم بالتواطؤ مع 11 موظفا بالمديرية العامة لشركة "هيونداي".
قائد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، الرائد حسين بلة، كشف ل "الأمة العربية" أن صاحب الوكالة المذكورة قام بالنصب على المالك الأصلي لشركة "هيونداي" عمر ربراب، وعلى عدد من المواطنين. وأوضح بلة أن كشف المستور في هذه القضية جاء بناء على شكوى تقدم بها صاحب الوكالة في حد ذاته، مفادها أنه اكتشف أرقاما تسلسلية لسيارات تابعة ل "هيونداي" الشركة التي يعتبر إحدى وكلائها وأن تلك الأرقام من المفترض أن تكون موجودة على مستوى حظيرة جيجل قد تم توزيعها لزبائن من قبل وكالة بئر خادم.
وتبعا لما قدمه عمر ربراب صاحب الشركة الكورية "هيونداي" بالجزائر من تصريحات، باشرت فصيلة الأبحاث تحقيقاتها، التي كشفت ان مالك الوكالة الموجودة على مستوى بئر خادم كان يمارس الاحتيال على شركة "هيونداي"، بحيث يدفع الزبائن كل المبلغ المطلوب لشراء السيارة، أي بنسبة 100 بالمئة، إلا أن صاحب الوكالة المحتال كان يقدم وصولات شراء إلى الشركة الأم على أساس أن الزبون قد دفع نسبة 10 بالمئة فقط من تكاليف السيارة، وذلك بتواطؤ مع 11 موظفا من شركة "هيونداي"، فيما كان يقدم وصل التوزيع إلى حظيرة جيجل التي توجد بها السيارت على أساس أن المواطن دفع 100 بالمئة من ثمن السيارة، وهو الأمر الذي يخوله لإخراج السيارة وتسليمها إلى الزبون، على أن يقدم له "شهادة سير مؤقتة" كما هو معروف عوض البطاقة الرمادية، البطاقة الصفراء أو وصل الملف، الأمر الذي يتنافى وقانون المرور، حيث قامت مصالح الدرك بتوقيف 50 سيارة "هيونداي" طبقا للأمر 03 09 المؤرخ في 19/8/2001 المتعلق بتنظيم حركة المرور. تحقيقات مصالح الدرك أكدت أن هذا المحتال باع أزيد من 114 سيارة بهذه الطريقة المحكمة، بما قيمته 114 مليار سنتيم، دون أن يتفطن له أحد، إلى أن تم اكتشاف حيلة ونصب هذا المحتال بفضل مسؤول حظيرة السيارات بجيجل الذي تقدم بمراسلة إلى الشركة، مفادها وجود رقم تسلسلي لسيارة تم بيعها، غير أن الوثائق تكشف أن السيارة لا تزال قابعة في الحظيرة.
وضمانا لسلامة المواطنين من أصحاب المركبات الذين وقعوا ضحية هذا المحتال، فإن مصالح الدرك تلزم كل من اقتنى سيارة من طراز "هيونداي" من وكالة بئر خادم بالعاصمة، أو المواطنين الذين يحوزون "شهادة سير مؤقتة"، التقدم إلى مؤسسة "هيونداي" لتسوية وضعيتهم. وأن أي مخالفة لذلك، فإن مركباتهم ستتعرض للحجز فورا في حال تم توقيفها.