إخراج 114 سيارة من ميناء جن جن بطريقة غير قانونية

زوّرت وثائقها بتواطؤ من مسؤولي شركة ''هيونداي'' بالعاصمة

سلمت للزبائن شهادة سير غير معترف بها
تمكن موزع سيارات ببئر خادم وشريكه الموزع الحر بواد سوف، من استخراج 114 سيارة من نوع ''هيونداي'' تقدر قيمتها ب13 مليار سنتيم، من حظيرة ميناء جن جن بجيجل بعد تزوير فواتيرها ووصلاتها، بتواطؤ مسؤولين في ''هيونداي'' بالجزائر.
توصلت فرقة البحث والتحري للمجموعة الولائية للدرك الوطني بالجزائر، من الوصول إلى الرأس المدبر لعملية نصب واحتيال طالت 114 زبون، بعد شكوى تقدم بها وكيل السيارات، المدير العام لهيونداي بالجزائر السيد عمر ربراب.
وكشف رئيس فرقة البحث والتحري في ندوة صحفية نشطت بباب جديد بالعاصمة، أمس، أن التحقيق في هذه القضية انطلق منذ 15 يوما، وأن الموزع المعتمد لسيارات هيونداي ببئر خادم، هو شاب في 26 من العمر، اهتدى إلى النصب على الزبائن لقلة الأموال التي تتوفر لديه، مقابل الطلبات الكثيرة التي تلقاها من الزبائن.
فالزبائن، حسب مصدرنا، سددوا مبلغ السيارة كاملا للموزع ببئر خادم، إلا أن هذا الأخير قام بتزوير الفاتورة النهائية ووصل التوزيع، كما صرح لدى الوكيل المعتمد، ممثل هيونداي بالجزائر، أن الزبون لم يسدد سوى نسبة 10 بالمائة من ثمن السيارة، على أن يتم تسديد باقي المبلغ في مدة 6 أشهر، وهي الطريقة التي مكنت موزع السيارات من استخراج 114 سيارة من حظيرة ميناء جن جن بجيجل، بين شهري سبتمبر وديسمبر 2010، مع منح شهادة سير مؤقتة للزبون، التي تعتبر، حسب مصدرنا، غير قانونية، طبقا للأمر 03 09 المؤرخ في 22 جويلية 2009، المعدل والمتمم للقانون 14 01 المؤرخ في 19 أوت 2001، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، والذي يلزم صاحب السيارة بالسير بالبطاقة الرمادية أو الصفراء أو وثيقة مؤقتة من البلدية فقط.
وكشف رئيس فرقة البحث والتحري في السياق ذاته، أن 50 سيارة من نوع هيونداي على غرار ''أكسنت'' و''أتوس''، استرجعت من ولايات الوادي، سكيكدة، قسنطينة، الشلف البليدة والجزائر، وذلك بعد توزيع برقية لجميع وحدات الدرك الوطني لتوقيف جميع سيارات هيونداي، ومراقبة ما إذا كانت تسير بشهادة سير غير قانونية. كما سويت وثائق جميع السيارات المسترجعة من قبل الوكيل المعتمد بالجزائر، وسلمت لأصحابها من الزبائن.
وقد تم توقيف 11 شخصا متورطا في هذه القضية، قدموا نهاية الأسبوع الماضي أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش على أساس النصب والاحتيال، وأودعوا الحبس المؤقت.