برمجة سلسلة دراسات لتحيين المعطيات الاجتماعية والاقتصادية

بتكلفة إجمالية تقدر ب 2.4 مليار دينار، «بوكرامي»..

أعلن كاتب الدولة المكلف بالإحصاء «علي بوكرامي» أمس أن الجزائر ستجري سلسلة من الدراسات ابتداء من هذه السنة بهدف تحيين وجعل المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد أكثر نجاعة.
وأشار «بوكرامي»، في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، إلى أن التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه الدراسات التي ستجرى في معظمها من قبل الديوان الوطني للإحصاء ستقدر ب 2.4 مليار دينار، منها أكثر من 1.13 مليار دينار مخصصة للإحصاء الاقتصادي.
إضافة إلى الإحصاء الاقتصادي ستخص هذه الدراسات نفقات واستهلاك الأسر والإحصاء العام الفلاحي والدراسة السنوية للبطالة والشغل واحتساب مؤشر التنمية البشرية.
واعتبر «بوكرامي» أن الإحصاء الاقتصادي الذي شرع فيه في 2010 «سيساعد على تحيين المعطيات حول الاقتصاد الجزائري عن طريق وضع ملفات ومراجع من شأنها تسهيل ربط قواعد المعطيات والسماح لصناع القرار باعتماد السياسات الاقتصادية الملائمة».
وأضاف «بوكرامي» أن هذه الدراسة، التي «تكتسي أهمية بالغة»، ستنجز نظرا للحاجة إلى جعل المراجع الاقتصادية الموجودة أكثر نجاعة بحيث سيتم إجراؤها في مرحلتين مختلفتين.
وتتمثل المرحلة الأولى التي شرع فيها في تقييم يشمل أكثر من 1.6 مليون مؤسسة تعمل في مختلف النشاطات الاقتصادية ما عدا الزراعة من أجل وضع ملف عام حول المؤسسات والشركات، كما سيتم القيام بعملية سبر للآراء نهاية شهر مارس القادم لتعميق هذه المعطيات.
وستنجز الدراسة حول الأسر التي تم البدء فيها في شهر أكتوبر المنصرم طوال سنة 2011 بحيث ستخص 12000 أسرة عبر كامل التراب الوطني و800 منتوج استهلاكي وخدماتي.
وأوضح «بوكرامي» أن هذه الدراسة التي تجرى كل 10 سنوات ستساهم في المساعدة على تحيين مؤشرات الأسعار الاستهلاكية التي تسمح بقياس وتيرة التضخم.
وستقوم وزارتا الفلاحة والصحة بمساعدة الديوان الوطني للإحصاء بإجراء دراسات أخرى ذات صلة بالإحصاء العام الفلاحي واحتساب مؤشر التنمية البشرية (الصحة والتربية..).
كما سيفتتح الديوان الوطني للإحصاء عن قريب ثلاث ملحقات جديدة لتوسيع شبكته عبر كامل التراب الوطني، بحيث ستضاف هذه الملحقات المتواجدة في كل من سطيف، تلمسان وغرداية إلى الملحقات المحلية بكل من بشار وعنابة.
ويسعى الديوان الوطني للإحصاء، الذي يضم أربع مديريات جهوية الجزائر، وهران، قسنطينة وورقلة، إلى أن يكون حاضرا على الساحة الجهوية والمحلية بهدف الاستجابة إلى الاحتياجات، فيما يخص المعلومات الإحصائية التي يمكن أن تساعد على القيام بخيارات واتخاذ قرارات ملائمة.
وفي إطار السياسة الإحصائية للحكومة من المتوقع أن يتم توظيف 252 مهندسا في الإحصائيات، خلال هذه السنة بحيث سيتم الحفاظ على هذا المجهود في السنوات القادمة من أجل تعزيز المصالح الإحصائية للقطاعات.