برمجة سلسلة من الدراسات في 2011 لجعل المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية للجزائر أكثر نجاعة

أعلن كاتب الدولة المكلف بالإحصاء علي بوكرامي يوم الأحد أن الجزائر ستجري سلسلة من الدراسات ابتداء من هذه السنة بهدف "تحيين و جعل المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد أكثر نجاعة".
و أشار بوكرامي في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية (وأج) إلى أن التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه الدراسات التي ستجرى في معظمها من قبل الديوان الوطني للإحصاء ستقدر ب 4ر2 مليار دينار منها أكثر من 13ر1 مليار دينار مخصصة للإحصاء الاقتصادي. إضافة إلى الإحصاء الاقتصادي ستخص هذه الدراسات نفقات و استهلاك الأسر و الإحصاء العام الفلاحي و الدراسة السنوية للبطالة و الشغل و احتساب مؤشر التنمية البشرية.
و يعتبر بوكرامي أن الإحصاء الاقتصادي الذي شرع فيه في 2010 "سيساعد على تحيين المعطيات حول الاقتصاد الجزائري عن طريق وضع ملفات و مراجع من شأنها تسهيل ربط قواعد المعطيات و السماح لصناع القرار باعتماد السياسات الاقتصادية الملائمة".
و أضاف بوكرامي أن هذه الدراسة التي "تكتسي أهمية بالغة" ستنجز نظرا للحاجة إلى جعل المراجع الاقتصادية الموجودة أكثر نجاعة بحيث سيتم إجراؤها في مرحلتين مختلفتين. و تتمثل المرحلة الأولى التي شرع فيها في تقييم يشمل أكثر من 6ر1 مليون مؤسسة تعمل في مختلف النشاطات الاقتصادية ما عدا الزراعة من أجل وضع ملف عام حول المؤسسات و الشركات. كما سيتم القيام بعملية سبر للآراء نهاية شهر مارس القادم لتعميق هذه المعطيات.
و ستنجز الدراسة حول الأسر التي تم البدء فيها في شهر أكتوبر المنصرم طوال سنة 2011 بحيث ستخص 12000 أسرة عبر كامل التراب الوطني و 800 منتوج استهلاكي و خدماتي. و أوضح بوكرامي أن هذه الدراسة التي تجرى كل 10 سنوات ستساهم في المساعدة على تحيين مؤشرات الأسعار الاستهلاكية التي تسمح بقياس وتيرة التضخم. و ستقوم وزارتي الفلاحة و الصحة بمساعدة الديوان الوطني للإحصاء بإجراء دراسات أخرى ذات صلة بالإحصاء العام الفلاحي و احتساب مؤشر التنمية البشرية (الصحة و التربية...). كما سيفتتح الديوان الوطني للإحصاء عن قريب ثلاث ملحقات جديدة لتوسيع شبكته عبر كامل التراب الوطني بحيث ستضاف هذه الملحقات المتواجدة في كل من سطيف و تلمسان و غرداية إلى الملحقات المحلية بكل من بشار و عنابة. و يسعى الديوان الوطني للإحصاء الذي يملك أربع مديريات جهوية (الجزائر و وهران و قسنطينة و ورقلة) الى ان يكون حاضرا على الساحة الجهوية و المحلية بهدف الاستجابة إلى الاحتياجات فيما يخص المعلومات الإحصائية التي يمكن أن تساعد على القيام بخيارات و اتخاذ قرارات ملائمة. و في إطار السياسة الإحصائية للحكومة من المتوقع أن يتم توظيف 252 مهندس في الإحصائيات خلال هذه السنة بحيث سيتم الحفاظ على هذا المجهود في السنوات القادمة من أجل تعزيز المصالح الإحصائية للقطاعات.