لجعل المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية للجزائر أكثر نجاعة

بوكرامي يكشف عن سلسلة من الدراسات في 2011

أعلن كاتب الدولة المكلف بالإحصاء السيد علي بوكرامي أن الجزائر ستجري سلسلة من الدراسات ابتداء من هذه السنة بهدف ''تحيين وجعل المعطيات الاجتماعية-الاقتصادية للبلاد أكثر نجاعة''.

وأشار السيد بوكرامي في حديث أمس ل(وأج) إلى أن التكلفة الإجمالية لإنجاز هذه الدراسات التي ستجرى في معظمها من قبل الديوان الوطني للإحصاء ستقدر ب2,4 مليار دينار منها أكثر من 1,13 مليار دينار مخصصة للإحصاء الاقتصادي.
إضافة إلى الإحصاء الاقتصادي ستخص هذه الدراسات نفقات واستهلاك الأسر والإحصاء العام الفلاحي والدراسة السنوية للبطالة والشغل واحتساب مؤشر التنمية البشرية.
ويعتبر السيد بوكرامي أن الإحصاء الاقتصادي الذي شرع فيه في 2010 ''سيساعد على تحيين المعطيات حول الاقتصاد الجزائري عن طريق وضع ملفات ومراجع من شأنها تسهيل ربط قواعد المعطيات والسماح لصناع القرار باعتماد السياسات الاقتصادية الملائمة''.
وأضاف السيد بوكرامي أن هذه الدراسة التي ''تكتسي أهمية بالغة'' ستنجز نظرا للحاجة إلى جعل المراجع الاقتصادية الموجودة أكثر نجاعة بحيث سيتم إجراؤها في مرحلتين مختلفتين.
وتتمثل المرحلة الأولى التي شرع فيها في تقييم يشمل أكثر من 1,6 مليون مؤسسة تعمل في مختلف النشاطات الاقتصادية ما عدا الزراعة من أجل وضع ملف عام حول المؤسسات والشركات. كما سيتم القيام بعملية سبر للآراء نهاية شهر مارس القادم لتعميق هذه المعطيات.
وستنجز الدراسة حول الأسر التي تم البدء فيها في شهر أكتوبر المنصرم طوال سنة 2011 بحيث ستخص 12000 أسرة عبر كامل التراب الوطني و800 منتوج استهلاكي وخدماتي.
وأوضح السيد بوكرامي أن هذه الدراسة التي تجرى كل 10 سنوات ستساهم في المساعدة على تحيين مؤشرات الأسعار الاستهلاكية التي تسمح بقياس وتيرة التضخم.
وستقوم وزارتا الفلاحة والصحة بمساعدة الديوان الوطني للإحصاء بإجراء دراسات أخرى ذات صلة بالإحصاء العام الفلاحي واحتساب مؤشر التنمية البشرية (الصحة و التربية...).
كما سيفتتح الديوان الوطني للإحصاء عن قريب ثلاث ملحقات جديدة لتوسيع شبكته عبر كامل التراب الوطني بحيث ستضاف هذه الملحقات المتواجدة في كل من سطيف وتلمسان وغرداية إلى الملحقات المحلية بكل من بشار وعنابة.
ويسعى الديوان الوطني للإحصاء الذي يملك أربع مديريات جهوية (الجزائر ووهران وقسنطينة وورقلة) إلى أن يكون حاضرا على الساحة الجهوية والمحلية بهدف الاستجابة إلى الاحتياجات فيما يخص المعلومات الإحصائية التي يمكن أن تساعد على القيام بخيارات واتخاذ قرارات ملائمة.
وفي إطار السياسة الإحصائية للحكومة من المتوقع أن يتم توظيف 252 مهندس في الإحصائيات خلال هذه السنة بحيث سيتم الحفاظ على هذا المجهود في السنوات القادمة من أجل تعزيز المصالح الإحصائية للقطاعات. (وأ)