خلافات مالية وراء تأخر تسليم الطريق السيّار

الصينيون طالبوا بغلاف إضافي واليابانيون يعانون في الشطر الشرقي..

كشف مسؤول رفيع بالمجمّع الصيني «سيتيك-سي آر سي سي»، بأن الخلافات المالية كانت أكبر عائق وراء تأخر تسليم كافة أشطر الطريق السيار «شرق-غرب» بعد أن رفضت مصالح وزارة الأشغال العمومية تعويض شركات الإنجاز عن الأعباء الإضافية نتيجة بعض المشاكل التقنية المفاجئة التي واجهتها، مؤكدا أن الأمر لا يتعلق فقط بالظروف المناخية والجيولوجية مثلما ذهب إليه الوزير «عمار غول».
رفض المسؤول بالمُجمّع الصيني الذي تحدّث إلى «الأيام»، الخوض في تفاصيل التكلفة الإجمالية لإنجاز كل من الشطر الغربي وشطر منطقة الوسط من الطريق السيار «شرق-غرب»، ولكن مع ذلك فإن تصريحاته تُشير إلى وجود خلافات حادة وقفت وراء التأخر الكبير في تسليم بعض أجزاء ما يُعرف ب «مشروع القرن»، وهو ما تكشفه الأشغال المتواصلة حاليا على طول محور جبال بلدية «بوزقزة» ببومرداس وصولا إلى «الأخضرية» بالبويرة بمسافة حوالي 20 كلم.
وحسب ذات المسؤول فإنه من المتوقع أن يتم استلام ما تبقى من مشاريع على مستوى شطر الوسط خلال شهر جويلية المقبل على أقصى تقدير، وذلك باستكمال إنجاز الأنفاق الثلاثة التي كانت محور خلاف مع وزارة الأشغال العمومية التي عارضت تخصيص ميزانية إضافية بسبب بعض المشاكل التي واجهتها الشركة الصينية ممثلة في مجمّع «سيتيك-سي آر سي سي» الذي اضطرّ في نهاية الأمر إلى الامتثال للأمر الواقع ومواصلة الأشغال رغم التأخر الحاصل.
واستند محدّثنا في شرحه وتبريره لأسباب التأخر في محور «بوزقزة-الأخضرية» أن الشركة الصينية أنهت كافة المحاور التي التزمت بها في دفتر الشروط على امتداد مئات الكيلومترات من الحدود الغربية وصولا إلى ولاية برج بوعريريج، لافتا إلى أن هذه المسافة التي تُقدّر بحوالي 1000 كلم استكملت قبل المدة المحدّدة وهي شهر جويلية 2010، قبل أن يُشير إلى أن المحور المتبقي تعترضه كذلك عراقيل جغرافية و«جيو-تقنية».
وكان سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر، «ليو يوها»، قلّل من شأن الخلافات المالية مع وزارة «عمار غول»، حيث صرّح قبل أيام أن «هناك ظروف يجب أن نحترمها خاصة خلال هذه الفترة التي تعرف بعض التقلبات المناخية» في إشارة منه إلى العوامل الجغرافية، مؤكدا استلام 16 طريقا حتى الآن على مراحل باعتبار أن مشروع الطريق السيار «شرق-غرب» كان يُفتتح بالأشطر لتسهيل حركة المرور.
وتُضاف اعترافات الصينيين إلى توقف مشاريع المجمّع الياباني «كوجال» الذي حصل على صفقة إنجاز الشطر الشرقي من الطريق السيّار، للأسباب نفسها حيث رفض مسؤولوه الاعتماد على نفس الغلاف المالي المتفق عليه في البداية، وذهبوا إلى حدّ المطالبة برفع المخصصات المالية بفعل العوامل الجغرافية التي وصفوها ب«الصعبة» من قسنطينة وصولا إلى الحدود مع تونس بولاية الطارف.
ورغم أن دفتر الشروط ألزم الطرفين الصيني والياباني بإنهاء إنجاز «مشروع القرن» في جويلية 2010 إلا أن ذلك لم يتم، وتشير المعطيات الحالية إلى أن المقطع الشرقي لن يُستلم قبل نهاية هذا العام، وقد تقدمت شركة «كوجال» في ديسمبر 2009 بطلب مدعم بلائحة مطولة من العوائق والمشاكل والصعوبات للحكومة ووزارة الأشغال العمومية من أجل تمديد آجال تسليم الطريق السيار، وأوضح فيه المجمع بأنه يستحيل إتمام أشغال الشطر الشرقي في الآجال المحددة للعوامل التي سبق ذكرها.
إلى ذلك كان وزير القطاع قد اعترف بوجود إشكالات كبيرة في تسليم المقطع الشرقي في آجاله المحدّدة وهي جويلية 2010، حيث أرجع ذلك إلى عاملين أساسيين يتمثّل الأول في بطء وتيرة إنجاز الشركة اليابانية التي حمّلها جزءا من المسؤولية عندما قال في ردّه على سؤال شفوي لعضو بمجلس الأمة بتاريخ 11 مارس الماضي «الصينيون لديهم قدرة خارقة للعادة مقارنة مع اليابانيين».
وهدّد «عمار غول» حينها أنه «في حال الإخلال بالالتزامات فإن هناك عقوبات تصل إلى حدّ اقتطاع 10 بالمائة من تكلفة الإنجاز»، كما أن تقديراته ذهبت إلى أن استلام هذا الشطر الممتد على مسافة 600 كلم من برج بوعريريج وصولا إلى الحدود مع تونس سوف لن يكون قبل نهاية 2010 خاصة على مستوى الأنفاق التي أوضح بأنها تتواجد على مستوى مناطق حساّسة.
وفي سياق ذي صلة سبق لمدير الطرقات بوزارة الأشغال العمومية، «حسين نسيب»، أن أعلن بتاريخ 23 مارس 2010 بأنّ الطريق السيّار «شرق-غرب» سوف يُسلم نهائيا خلال السداسي الأول من العام الحالي، معترفا بوجود بعض العراقيل التي لم تكن الوزارة قد وضعتها في الحسبان خاصة في الشقّ الشرقي من هذا المشروع الضخم، فيما رفض الخوض في مسألة قرار يقضي برفع ميزانية إنجاز الطريق ب 600 مليون دولار إضافية.