مجمّع "كوجال" الياباني يقرّ بعجزه عن تسليم حصته من الطريق السيّار

طلب وساطة السفير الياباني لدى الحكومة الجزائرية قصد تمديد الآجال

تقدمت شركة "كوجال" اليابانية بطلب مدعم بلائحة مطولة من العوائق والمشاكل والصعوبات للحكومة ووزارة الأشغال العمومية من أجل تمديد آجال تسليم الطريق السيار شرق، أوضح فيه المجمع بأنه يستحيل إتمام أشغال الشطر الشرقي من الطريق السيار شرق غرب في الآجال المحددة وفقا لما ينص عليه دفتر الشروط المتفق عليه...
*
وأرجع المجمع الياباني سبب تأخر الآجال إلى تأخر السلطات المحلية للبلديات التي يمر عبرها الطريق السيار في إتمام عمليات نزع الملكية وترحيل السكان الذين يقطنون في مسار الطريق السيار شرق غرب، بالإضافة إلى مشكل بحيرة القالة المحمية الذي يمر عبرها المشروع وتأخرت الأشغال على مستواها، ومشاكل الطبيعة الجيولوجية للمنطقة، إضافة إلى عدة مبررات وعوائق أخرى ذكرها المجمع في طلبه.
*
وأوضحت "كوجال" في طلبها بأن دفتر الشروط يسمح لها بالإستفادة من حق تمديد آجال الإنجاز في حال مواجهتها لظروف قاهرة أو إستثنائية تسببت في تأخر الأشغال.
*
وتبعا لطلب شركة "كوجال"، كشفت مصادرنا أن سفير اليابان في الجزائر والذي استلم مهامه مؤخرا سعى إلى التدخل مرارا لدى السلطات الجزائرية لحل المشكلة والحيلولة دون وصول وضعية المجمع إلى توقيع العقوبات الجزائية التي تضمنها دفتر الشروط الذي أطر المناقصة الدولية والذي ينص على تغريم المجمع عن كل تأخير في الأشغال في الظروف العادية.
*
وطلبت كوجال من السفارة اليابانية في الجزائر التوسط لها لدى الحكومة الجزائرية أو التدخل بما يمكنها من الطرق والوسائل الدبلوماسية لإقناع الحكومة بضرورة تمديد آجال تسليم الطريق السيار شرق غرب، وأوضحت في طلبها أنه يستحيل على مجمع "كوجال" تسليم الشطر الشرقي من الطريق السيار في الآجال المحددة.
*
كما اشتكى المجمع الياباني للسفارة اليابانية في الجزائر "سوء معاملة وزارة الأشغال العمومية له والتي تفضل المجمع الصيني وتفاضله على المجمع الياباني كوجال وتعتبره أكثر مرونة".
*
وركز مجمع "كوجال" على تأخر عمليات نزع الملكية لتبرير تأخر الأشغال، وأوضح أن السلطات المحلية تستغرق ثلاثة أو أربعة أشهر لنزع الملكية من السكان الذين التي يقطنون على مسار أو محور الطريق السيار، وأحيانا يستغرق نزع الملكية لعائلة واحدة فقط عدة أشهر، ووصل الأمر ستة أشهر في بعض الحالات، مما يؤدي إلى توقف الأشغال طوال تلك الفترة وهو ما ذكره المجمع في طلبه.
*
وقد وجهت الوكالة الوطنية للطرق السريعة عدة تنبيهات لمجمع "كوجال" بضرورة الإسراع في الأشغال، وذلك خلال الإجتماعات التنسيقية التي تنظمها الوكالة باعتبارها صاحبة المشروع، غير أن تأخر الأشغال استمر بسبب اعتماد المجمع الياباني على المناولة والوسائط لإنجاز الشطر الشرقي الممتد من برج بوعريريج إلى الحدود الشرقية مع تونس على مدى أزيد من 390 كيلومتر، وبلغ عدد شركات المناولة الجزائرية وغير الجزائرية، التي اعتمد عليها المجمع الياباني 40 شركة ومنها شركة اندونيسية، وهو الأمر الذي انعكس سلبا على التنسيق بين المجمع كمسؤول مباشر على الشرط الذي أوكل إليه، وكذا بين الشركات المناولة المتواجدة في الميدان لإنجاز الأشغال.
*
وبالمقابل نجد أن المجمع الصيني "سيتيك سي آر سي سي" الذي يتولى إنجاز شطري الوسط والغرب من الجزائر العاصمة إلى حدود ولاية الشلف ومن ولاية الشلف إلى الحدود الغربية مع المملكة المغربية قد استطاع أن يسلم العديد من الأشطر قبل الآجال الرسمية المحددة، وهي التسليمات التي سمحت بالتنقل من العاصمة إلى ولاية وهران عبر رواق المشروع، ويتعهد بتسليم باقي الأشطر في آجالها.
*
مشروع الطريق السيار بمسافة 1216 كلم من الحدود المغربية إلى الحدود التونسية، أعلن عنه في مناقصة دولية محدودة يوم 23 جويلية 2005 وبعد دراسة وتمحيص للعروض تم الإعلان عن نتائجها في ال 15 من أفريل 2006، المجمعين الصيني والياباني لإنجازه بعد تنافس أمريكي وفرنسي، ألماني وبرتغالي، لتبرم عقود الإنجاز بصفة قانونية في ال 18 سبتمبر 2006، وانطلقت أشغاله بصفة فعلية في2007.