خلق 300 ألف منصب شغل سنويا في قطاع الفلاحة

خصص لها 200 مليار دينار سنويا..

أكد مصدر مسؤول بوزارة الفلاحة أنه من المرتقب أن يبلغ عدد مناصب الشغل المستحدثة سنويا من طرف قطاع الفلاحة والتنمية الريفية ما يقارب 300 ألف منصب موجهة للشباب بفضل تطبيق الإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة مؤخرا، مضيفا أنه تم تخصيص حوالي 200 مليار دينار سنويا على مدى خمس سنوات الجارية 2009/2014.
وأوضح المسؤول ذاته أن القرارات التي اتخذتها الحكومة ستمكن من توسيع القاعدة الإنتاجية الفلاحية خاصة وأنها تسعى إلى بلوغ 300 ألف منصب شغل سنويا في المتوسط، وأضاف أن كافة هذه الإجراءات ستسمح باستحداث 150 ألف منصب شغل سنويا تأتي لتدعيم ال 150 ألف منصب المستحدثة سنويا بفضل مختلف البرامج المسجلة في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي، مشيرا إلى أن هذه المناصب موجهة للشباب الذين استفادوا من تكوين أو تأهيل في مجال الفلاحة والتنمية الريفية.
وتم تقدير هذا الهدف على أساس تطبيق القرارات الأخيرة لمجلس الوزراء سيما إنشاء مستثمرات فلاحية جديدة وقروض ميسرة وصندوق لضمان القروض البنكية الموجهة للمزارعين، وفي نفس الإطار تعتزم الوزارة إنشاء على المدى المتوسط 100 ألف مستثمرة فلاحية جديدة بمساحات مختلفة، فيما تمت برمجة 20 ألف مستثمرة على المدى القصير، كما سيتم إنشاء هذه المستثمرات على الأراضي غير المستغلة التابعة لأملاك الدولة أو للخواص بما أن الهدف يكمن في تطوير الإنتاج وضبط المنتجات الفلاحة وتربية المواشي.
ولتحفيز المستثمرين الشباب على الدخول في هذه المشاريع تضع الدولة في متناولهم قرضا ميسرا بمليون دينار للهكتار الواحد وامتيازات أخرى ترتبط بالمرافقة التقنية، كما يعد إجراء دعم خيار الفروع التي تشرك المنتجين الفلاحيين مصدرا آخرا لاستحداث مناصب الشغل.
وبهدف رفع الإنتاج والإنتاجية وتعزيز أنظمة الضبط طالبت الدولة بتوسيع القرض الميسر المتوفر على مستوى البنوك والذي يبقى استعماله محدودا، ويتمثل هذا الأخير في منح قروض بدون فوائد للمتعاملين الاقتصاديين العموميين والخواص الذين سيمنحون بدورهم قروضا تموينية للفلاحين والموالين وكذا لوحدات خدماتية صغيرة تنشط في فروعها الخاصة، وإضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص سيسمح هذا الإجراء أيضا ببروز شبكات مهنية وكذا بتسويق المنتوجات وتوسيع القاعدة الانتاجية وتثمين المنتوجات المحلية وإنشاء نشاطات جديدة وتقليص النشاطات غير القانونية.
ولتحسين الخدمات الخاصة بالفلاحة وتربية المواشي سيلجأ القطاع الى التشغيل المؤهل من خلال الاجراءات التي توفرها القطاعات الأخرى كالعمل التأمين الاجتماعي التعليم والتكوين المهني، وقد برمجت المديرية العامة للغابات حوالي 60 ألف ورشة ذات منفعة عامة سيقوم بإنجازها شباب مسجلين في إطار آلية أشغال المنفعة العامة ذات الحاجة المكثفة لليد العاملة، ويتطلب إنجاز هذه العمليات حوالى مليون منصب شغل ومن جانب آخر تخص هذه الورشات لا سيما مكافحة التصحر والتشجير ومعالجة الأحواض المنحدرة وحماية الأنظمة البيئية المندرجة ضمن مختلف برامج التجديد الريفي الرامية الى تحسين ظروف العمل والحياة للسكان، ومن أجل تقريب الإدارات الفلاحية والغابية من سكان الريف ينوي القطاع إنشاء فروع فلاحية وغابية جديدة على مستوى الدوائر في حين سيتم تعزيز المندوبيات الفلاحية البلدية وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية.
وقد خصصت الدولة حوالي ألف مليار دينار ما يقدر بحوالي 14 مليار دولار لقطاع الفلاحة والتنمية الريفية على مدى خمس سنوات الجارية 2009-2014، وذلك بمعدل 200 مليار دينار سنويا، فيما أعلنت الوصاية أن هذا المبلغ قد يرتفع.