إضراب ممارسي الصحة يتجدد اليوم ويندد بانفراد الوزارة بإعداد ملف التعويضات

هددوا بإعادة النظر في الحد الأدنى للخدمات الصحية المقدمة أيام الإضراب

يتجدد اليوم وعلى مدار ثلاثة أيام متتالية إضراب ممارسي الصحة العمومية الذي انطلق الأسبوع المنصرم، حيث أكدت النقابة التي تبنت الاحتجاج على مواصلة توقيف الخدمات المقدمة على مستوى المؤسسات الاستشفائية العمومية والجوارية مهددة بالتصعيد شهر ديسبمبر المقبل، مع إعادة النظر في الحد الأدنى للخدمات المقدمة حاليا، إذا لم تتبن الوصاية اجتماعات صلح للاستجابة للمطالب المرفوعة• كشف أمس رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، الدكتور مرابط الياس، خلال ندوة صحفية نظمت بالعاصمة عن مواصلة إضراب ثلاثة أيام المتجدد أسبوعيا وعلى مدار شهر كامل، المنطلق بتاريخ 23 نوفمبر المنصرم، مؤكدا ضمان جراحي الأسنان والأطباء العامين والصيادلة الحد الأدنى من الخدمات، التي تتعلق بالحالات الاستعجالية فقط، حيث لا تدخل في نطاقها عملية تلقيح الأطفال على حد قوله، بالنظر الى إمكانية تأجيلها إلى ما بعد الإضراب•
وأضاف مرابط أن قرار مواصلة الإضراب جاء بسبب غياب الحوار والتفاوض من قبل الوزارة الوصية، التي تعتمد حسبه الصمت وسياسة الهروب الى الأمام بشأن المطالب المرفوعة المتعلقة أساسا بالقانون الأساسي لممارسي الصحة العمومية، الذي قدم مؤخرا للتوقيع على مستوى الحكومة دون احترام الصيغة المقترحة بين النقابة ووزارة الصحة العمومية خلال أشغال اللجنة المشتركة المكلفة بإعداده، خصوصا بنود تصنيف ممارسي الصحة، زيادة على مطلب توحيد العطلة الأسبوعية، والحد من الانتهاكات والتجاوزات التي مازالت تطال ممثلي النقابة على مستوى العديد من الولايات•
واستنكر ممثل الأطباء العامين وجراحي الأسنان والصيادلة البالغ عددهم 17 ألف شخص دون عد المتعاقدين منهم، قرار وزارة الصحة الذي يؤكد انفرادها في إعداد ملف نظام التعويضات، دون إشراك النقابات المستقلة على غرار ما تم اعتماده على مستوى وزارتي التربية الوطنية والتعليم العالي•
وهدد بالمناسبة رئيس نقابة ممارسي الصحة بتوسيع الحركات الاحتجاجية مستقبلا إذا لم يتم استدعاؤهم من طرف الوزارة لعقد اجتماعات صلح وفق القانون 90/02 المؤرخ في 6 فيفيري ,1994 بحضور الطرف المحايد، وأكد رفضه لحضور أي لقاءات شكلية مع مسؤولي القطاع، غير المخولين باتخاذ القرارات اللازمة، بناء على ما أظهرته اللقاءات السابقة على غرار لقائهم الأخير مع الوزير بركات بتاريخ 8 نوفمبر الجاري، الذي تم إخبارهم فيه أن القانون الأساسي هو حاليا على مستوى الحكومة، ولا يمكن فعل أي شيء•
نقابات الوظيف العمومي تستعد لاحتجاج قوي مع اقتراب انعقاد الثلاثية
وتابع مرابط الياس كلامه وقال إن في الأسبوع الرابع من الإضراب سيعقد مجلس وطني استثنائي للخروج بقرار التصعيد وتوسيع أيام الإضراب مع إرفاقه بوقفات احتجاجية أمام مديريات الصحة ومقر وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، مضيفا أن التصعيد سيمس أيضا الحد الأدنى للخدمات الصحية المقدمة في الوقت الراهن• ولا تقتصر الاحتجاجات على قطاع الصحة، حسب المتحدث، حيث كشف عن لقاء تنسيقي يعقد هذا الأسبوع بين مختلف نقابات الوظيف العمومي، الصحة، التعليم العالي، التربية الوطنية، مستخدمي الإدارة العمومية، حيث سيتطرقون الى كيفية الاحتجاج يوم انعقاد الثلاثية الذي سيصادف تاريخ 2 ديسمبر المقبل، وعلى الأرجح تنظيم وقفة احتجاجية على غرار ما أعلنته هيئة ما بين النقابات قبلا، بعد إقصائهم من حضور اللقاء•