ممارسو الصحة في اعتصام أمام الوزارة هذا الخميس

ملوحين بالعودة للإضراب المفتوح..

كشف أمس، إلياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، عن جملة التوصيات التي خرج بها اجتماع الجالس الوطنية للنقابة بجيجل نهاية الخميس الماضي، والتي تمحورت حول العودة إلى الاعتصامات والإضرابات بداية من يوم الخميس الذي حدد كتاريخ لأول اعتصام أمام الوزارة بعد هدنة مع هذه الأخيرة دامت أشهرا، وكذا اعتصام آخر أمام قصر الحكومة في 28 أفريل وبعدها العودة للإضراب المفتوح.
أكد الدكتور «مرابط»، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن انعقاد الدورة العادية للمجالس الوطنية للنقابة بولاية جيجل، خرجت بجملة من التوصيات التي ركزت على العودة للاحتجاجات والإضرابات، التي ستجمع الأطباء العامين والخواص و جراحي الأسنان و الصيادلة ابتداء من يوم الخميس المقبل، الذي حدد كتاريخ لأول اعتصام أمام مقر وزارة الصحة.
وقال الدكتور «مرابط» «إن ممارسي الصحة العمومية بهذا القرار قد أعطوا آخر مهلة لوزارة الصحة وآخر إشعار قبل العودة للاحتجاجات والإضرابات، وشل القطاع من خلال إضراب مفتوح على غرار الإضراب المفتوح الذي دام لأشهر خلال العام الماضي، وهذه القرارات بمثابة بطاقة حمراء للمسؤول الأول على القطاع حتى يتدخل لتسوية الأوضاع».
وأكد ذات المتحدث أنه تم التأكيد خلال الاجتماع، على أن مدة شهرين ونصف كانت كافية للنظر في مشروعي تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي لكن لم تكن هنالك نتائج ملموسة، وبالعودة للاحتجاجات يمكن لممارسي الصحة الرد على الوزير،الذي قال إن كل المشاكل قد حلت في قطاع الصحة والقول له «إن الأمور على حالها ومشاكلنا لا تزال عالقة».
وفي ذات السياق أوضح الدكتور «مرابط» أن ثاني اعتصام سيكون بتاريخ 28 أفريل الجاري، أمام مقر قصر الحكومة، وهذا لأنه تم على مستوى قصر الحكومة انعقاد اجتماع اللجنة المختلطة التي جمعت الوظيفة العمومية ووزارة المالية ووزارة الصحة و كذلك ممثلو الأمانة العامة للحكومة، ليتم بعدها، يقول الدكتور مرابط، عقد دورة استثنائية في 5 ماي بالعاصمة، والتي سيتم خلالها تحديد تاريخ الدخول في إضراب مفتوح وشل القطاع.
ودعا المتحدث ذاته وزارة الصحة إلى اتخاذ قرارات ملموسة والإسراع في الاستجابة للمطالب «المشروعة» لممارسي الصحة وعلى رأسها تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي، وهي المطالب التي طال انتظار عمال القطاع تلبيتها دون جدوى.