قانون المالية لسنة 2010 يتطلب إجراءات مرافقة كي يحتضنه الشعب

إعتبرت ما قامت به الحكومة جزء من نضالات الحزب، حنون:

كشفت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، عن إقدام الحزب على حملة مليونية تهدف إلى جمع أزيد من ثلاثة ملايين توقيع سوف ترفع إلى رئيس الجمهورية مع مجموعة من القرارات الهامة، التي تحمل نظرة ورأي الحزب فيما يخص قانون المالية لسنة 2010، بالإضافة إلى القانون التمهيدي لقانون البلدية، قانون المالية الجديد والذي قالت بشأنه الأمينة العامة لحزب العمال إنه قانون يتطلب إجراءات مرافقة وميكانزمات كي يحتضن الشعب قرارات القانون وموازية، حيث قالت بأنه قانون يدخل في تثبيت السيادة الوطنية وحماية الاقتصاد الوطني، في حديثها الذي اعتبر عرضا كاملا لنشاطات الحزب بعد اجتماع الدورة العادية للجنة المركزية شهر جويلية الماضي، وفي إطار تجديد الأمانة المكتب الولائي للعاصمة بناء على الحصيلة المعروضة، الاجتماع الذي يأتي غداة تحضير الأمانة السياسية للحزب للحصيلة المدققة للمكاتب المحلية.
كما أكدت لويزة أن الحملة التي ستهدف إلى جمع ثلاثة ملايين توقيع، سوف تهدف أيضا إلى ضم منخرطين جدد ورفع التحدي لتحمل الحزب لأي أمر طارئ في حالة حدوث إنتخابات مسبقة.
وتعجبت حنون من الصمت السياسي والحزبي الذي تلى الإعلان عن قانون المالية التكميلي ل 2009، وقانون المالية لسنة 2010 والذي اعتبرته سابقة خطيرة بسبب عدم صدور أي تصريحات بشأنه، وقالت إن قانون المالية ل 2010 يسير في إطار تثبيت سياسة اقتصادية وطنية، مؤكدة أن هذا يدل على تبني جديد في طرح المسؤولين، كما رفعت تساؤلا: "هل هذا التبني يدل على أننا في منعطف، أم أنه ناجم عن ضغوطات؟"، وقالت "نحن مرتاحون، لأن ما قامت به الحكومة جزء من نضالاتنا". أما بشأن قانون البلدية والولاية والذي تحصل الحزب على نسخة منه، فقالت الأمينة العامة لحزب العمال إن الأمر مقلق، كاشفة أنه قانون دون المستوى، لأنه لا يدفع إلى تكريس الديمقراطية القاعدية التي دعا إليها في مواده، وأوضحت الأمينة العامة لحزب العمل بأنها تعتقد بحسب ما جاء في الصحف أن هذا القانون لم يعجب رئيس الجمهورية وانتقدته، قائلة "لاحظنا في مواده بأنه قانون يدفع ضغطا من الإدارة البلدية على المنتخبين، وهناك مواد نعتبرها خطرة على الديمقراطية نتيجة اعتمادها على الكم على حساب النوع، كما هو حال المادة التي تشير إلى أنه في حالة تعادل قائمتين في الانتخابات المحلية، ترجح القائمة التي تحوي على أكبر عدد مترشحين من النساء، وأضافت حنون "لقد خاب ظننا في القانون نتيجة غياب التوجه الجديد".
كما رفعت لويزة مطلب وزارة الصناعة بتقديم حصيلة الخوصصة، قائلة إن هذا سيمنع العودة إلى سياسة النهب الأجنبي والنهب الداخلي لمؤسسات الدولة.
وبشأن الوضع السياسي العام للبلاد، قالت لويزة حنون إن حزبها وفي هذه الفترة الحساسة التي تشهد دخولا سياسيا وإجتماعيا جديدا يشهد إعادة تأسيس سياسي وتكتل يشارك فيه كل من منخرطي ومناضلي ومنتخبي الحزب عبر دفع الاشتراكات التي سمحت لخزينته بأن تكون متماسكة، في حين واقع الأحزاب السياسية الوطنية تشهد تفسخا.
وطالبت لويزة بضرورة فتح النقاش السياسي الذي فتح غداة 1988 حول طبيعة النظام، والذي استمر لسنتين ثم أغلق بسبب التداعيات الأمنية.