مجلس الوزراء يجتمع اليوم لتجسيد أولى ورشات الإصلاح

المصادقة على تعديلات جديدة في قانون العقوبات تتصدّر جدول الأعمال..

يُباشر اجتماع مجلس الوزراء المقرّر اليوم في تطبيق أولى خطوات الإصلاح التي أقرّها رئيس الجمهورية في خطابه الأخير للأمة يوم ال15 من شهر أفريل المنقضي، حيث سيتفرّغ للبتّ في تعديل بعض مواد قانون العقوبات بما يرفع رسميا التجريم عن جنح الصحافة مثلما هو الحال بالنسبة إلى رفع التجريم عن فعل التسيير، وليس مستبعدا أن يُقدّم القاضي الأول في البلاد بهذه المناسبة مزيدا من التوجيهات إلى الطاقم الحكومي.
يترقب المتابعون للشأن السياسي في الجزائر بكثير من الاهتمام، والتفاؤل كذلك، أن يخرج اجتماع مجلس الوزراء اليوم بقرارات هامة وتعليمات رئاسية جديدة في سبيل تعزيز سلسلة المكاسب التي تحقّقت منذ الأحداث التي عرفتها الجزائر بداية شهر جانفي من العام الحالي. ولذلك سيكون الاجتماع امتدادا في الواقع للتوجيهات التي قدّمها «عبد العزيز بوتفليقة» في اجتماعي 3 و22 فيفري الماضي وصولا إلى الالتزامات التي قطعها قبل أكثر من أسبوعين في خطابه الهام للجزائريين.
وإذا كان ملف الإصلاحات السياسية غير مدرج بشكل رسمي ضمن جدول الأعمال فإن التطورات الحاصلة في الفترة الأخيرة تفرض على مجلس الوزراء تحديد «خارطة طريق» الإصلاحات من خلال توجيه القطاعات المعنية من أجل التسريع في وتيرة تحضير القوانين ذات الصلة وفي مقدمتها وزارتي الداخلية والعدل باعتبارهما المعنيتين بالدرجة الأولى بالإفراج عن مشاريع القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب وكذا الجمعيات، إلى جانب «الورشة الكبرى» وهي تعديل الدستور بعد استشارة الطبقة السياسية ومختلف الفاعلين.
وفي انتظار ما سيقوله رئيس الجمهورية في هذا الأمر يبقى من بين المكاسب الكبيرة التي يُتوقّع أن يُصادق عليها مجلس الوزراء قضية رفع التجريم عن الجُنج الصحفية، واللافت أن هذه العملية جاءت سريعة جدّا على اعتبار أنها تأتي عشية الاحتفال باليوم العالمي لحرية التعبير المصادف للثالث ماي، وهو ما يُمثّل مكسبا إضافيا في طريق تعزيز الحريات في الجزائر، وعليه سيتم إسقاط التجريم على أساس تعديل مادتين اثنتين من قانون العقوبات ساري المفعول ويتعلق الأمر بكل من المادة 144 ومعها المادة 146 مكرّر من قانون 2001.
وبذلك سيُنهي قرار التعديل سنوات من الجدل الذي رافق اعتماد هاتين المادتين عندما كان «أحمد أويحيى» على رأس وزارة العدل، ولكن بحسب بعض التسريبات فإن الوزير الأول هو الذي كان وراء اقتراح رفع عقوبة تجريم الصحافيين قبل فترة قصيرة، الأمر الذي رحّب به القاضي الأول في البلاد وأدرجه ضمن أولوياته مثلما جاء على لسانه في خطاب 15 أفريل الماضي. ومن شأن هذا التعديل أن يُضفي مزيدا من المصداقية على العمل الصحفي في الجزائر بعد كل المكاسب التي تحقّقت في هذا المجال كون الجزائر تعتبر الرائدة عربيا، في انتظار إتمامها بتعديل قانون الإعلام قريبا.
وإلى جانب ذلك سيكون ضمن أجندة الاجتماع عرض يحمل الجديد بالنسبة لعمال مؤسستي الإذاعة والتلفزيون، بالنظر إلى أن وزير الاتصال «ناصر مهل» سيعرض مشروعي مرسومين تنفيذيين يحددان القانون الأساسي للمؤسسة العمومية للتلفزيون ومؤسسة الإذاعة، حيث من المتوقع أن يُساهم المشروعان في تجاوز بعض الثغرات في تسيير وسائل الإعلام الثقيلة التي لقي أداؤها الكثير من الانتقادات سواء كانت موجهة من الطبقة السياسية أو الشعبية، بل إنه امتد حتى إلى المسؤول الأول على القطاع الذي لم يتوان في توجيه انتقادات لاذعة للمؤسستين، متوعدا بتغييرات جذرية.
وتزامنا مع توقع أن يُحدّد مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، المعالم الكبرى لقانون المالية التكميلي كونه وثيق الصلة بعدد من الورشات الجارية وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية للعمال من خلال رصد أغلفة مالية إضافية للمنح والأنظمة التعويضية، فإن حرص رئيس الجمهورية على ضمان تطبيق المخصّصات الإضافية في إطار الشفافية جعله يُعطي الأولوية البالغة لقضية التسيير بشكل ناجع وهو ما يعكسه القرار المرتقب برفع التجريم عن فعل التسيير، حيث تعتبر هذه الورشة من بين الانشغالات التي كانت مطروحة وقد سبق للحكومة أن ناقشت هذا الأمر من أجل تحرير المسؤولين من عقدة الخوف من المتابعة حتى وإن كان الأمر متعلقا بأخطاء ارتكبت عن حسن نية.