رفع التجريم عن المسيرين دون المساس بمكافحة الفساد

التشريعات الجديدة تهدف لزرع الثقة ولا تعني اللاعقاب

أقر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، باستفحال ظاهرة الفساد في الجزائر، وتوعد مجددا بمعاقبة المتورطين في جرائم نهب المال العام، معلنا عن قرار “ رفع التجريم “ عن المسيرين، كخطوة جديدة، تندرج في إطار مكافحة هذه الظاهرة، ودعا إطارات ومسيري القطاع العام إلى ممارسة مهامهم بكل طمأنينة، وحثهم على وضع ثقتهم في جهاز العدالة وفي الدولة، التي لن تتوان في معاقبة المتسببين في الفساد.
وكلف رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد أحكام تشريعية تتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير، بما لا يسقط العقاب على المسيرين المتورطين في الفساد، والهدف من هذه الأحكام هو تعزيز ثقة الإطارات المسيرة لمؤسسات الدولة، بما يسمح لها بالعمل دون تخوفات أو ضغوطات، من شأنها أن تنعكس سلبا على التسيير الناجع وعلى المال العام.
واستنادا لبيان رئاسة الجمهورية، الصادر عقب اجتماع الرئيس بمجلس الوزراء ، أول أمس الخميس، أمر بوتفليقة الحكومة ب “ إعداد الأحكام التشريعية المواتية، بغية رفع التجريم عن فعل التسيير، وهذا لزرع المزيد من الثقة في نفوس الإطارات المسيرين على ألا يعني ذلك تخويلا للاّعقاب”.
وصنف القاضي الأول للبلاد، الفساد، في مستوى “الاستفحال”، ما يجعله ظاهرة بائنة لا يمكن إخفاؤها، ويستوجب التصدي لها بالقانون، منبها في نفس الوقت إلى أهمية الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا المقام، موضحا أن “المساس بالمال العام وآفة الفساد قد استفحلت، فلا أحد يحاول إخفاء هذا الأمر الذي يستنكره المجتمع ولكن ليس بإمكان أحد أن ينكر إصرار الدولة وتصميمها على محاربة هذه الانحرافات بكل ما يخوله القانون من صرامة”، حسب ما جاء في بيان رئاسة الجمهورية. وذكر رئيس الدولة بالآليات المتخذة لمحاربة الفساد، وقال الرئيس إن “آليات الوقاية من هذه الانحرافات تم تعزيزها، على غرار مجلس المحاسبة الذي وسعت صلاحياته، ويعد تشريعنا المتعلق بهذه الآفات من أقسى التشريعات، والدليل على ذلك هو أن الفساد يعتبر في نظر القانون جنحة لا يسري عليها التقادم”.
وشدد بوتفليقة على معاقبة المتورطين في قضايا الفساد، قائلا “إنني أؤكد من جديد أنه لن يفلت من القصاص ما تثبته العدالة من جريمة أو جنحة من جرائم وجنح الفساد أو المساس بالمال العام، وهذا مع مراعاة قرينة البراءة طبقا للقانون”.