المجلس الوطني للأسلاك المشتركة يحضّر لحركة احتجاجية

طالب بإعادة النظر في القوانين الأساسية للموظفين..

طالب المجلس الوطني للأسلاك المشتركة التابع ل 36 قطاعا في الوظيف العمومي إعادة النظر في القوانين الأساسية للموظفين التابعين لهذه الأسلاك الذين يفوق عددهم 500 ألف عامل
وينتظر أن يقرر المجلس الوطني للأسلاك المشتركة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة «سناباب» جناح «ملاوي رشيد»، في نوعية وتاريخ الحركة الاحتجاجية التي سيشنها ما يزيد عن نصف مليون عامل مهني وموظفي الأسلاك المشتركة، على مستوى كامل قطاعات الوظيف العمومي، على غرار الداخلية، وقطاعات التربية، والتكوين المهني، الصحة، الحماية المدنية، وغيرها من القطاعات الحساسة، حسب ما خرج به اللقاء الأول الذي عقده ممثلي 22 ولاية
وأكد الناطق الرسمي للمجلس «غماري بدرالدين» أن المجلس الوطني للأسلاك المشتركة المنضوي تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة «سناباب» ستعقد أول لقاء بين ممثلي 22 ولاية اليوم لتحديد الحركة الاحتجاجية المقبلة وذلك قبل نهاية شهر ماي الجاري، مؤكدا أن عمال وموظفي الأسلاك المشتركة متذمرون وغير راضين على ما جاءت به القوانين الأساسية للأسلاك المشتركة والتي كانت «مخيبة للآمال»، على حد قوله
هذا وطالب المجلس الوطني للأسلاك المشتركة بإلغاء نظام التعاقد والعمل على إعادة الاعتبار لهذه الشريحة الواسعة في مختلف القطاعات